كشف مصدر بالنيابة العامة عن بطلان الاتهامات التي رُوجت خلال الأيام الماضية، ضد النائب العام، الصديق الصور. وقال المصدر إن مكتب النائب العام أصدر يوم 24 يناير الماضي، أمرًا لجهاز الأمن العام، بعرض تاجر المخدرات المكسيكي، بابلو اسكوبار، وعبدالرحيم الفيتوري على الصور . وأضاف المصدر أن مكتب النائب العام طالب منذ العام 2021 م، الأجهزة الأمنية المخُتصة بالقبض على كافة المتورطين في منح تسهيلات لشركة “سي كي جي”. وأوضح المصدر أن علي الدبيبة صدر بحقه أمر قبض من الانتربول وألغي الطلب بعد مثول الأخير أمام النيابة. وأشار المصدر أن الصور لم يتوان في التصدي للفساد وأصدر عدة أوامر بالحبس والتحقيق مع مسؤولين ووزراء بالحكومة بسبب شُبهات فساد. ولفت المصدر إلى أن النائب العام تصدى لصفقة تطوير حقل الحمادة الحمراء وطالب بن قدارة في شهر ديسمبر الماضي بوقف مفاوضات إبرام عقد التطوير، حتى صدور قرار قضائي فاصل بانتظام إجراءات التعاقد. وبحسب المصدر فإن مكتب النائب العام بدأ مؤخرًا التحقيق في جريمة تهريب النفط خارج البلاد، وهذه التحقيقات قد تطال جهات وأسماء فاعلة في البلاد. وأشار إلى أن المتورطين في تهريب النفط، هم من يقفون وراء ترويج هذه الاتهامات الباطلة في حق الصور . ومن جانب اخر أدانت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، الاتهامات بالرشوة والتزوير للنيابة العامة، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وسريع . واستنكرت المنظمة في بيان لها بشدة الاتهامات بالرشوة والتزوير التي وجهها “خليل الحاسي” لقيادات النيابة العامة وعلى رأسهم النائب العام مشددة على أنها حريصة كل الحرص على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، وتقف ضد النيل من هذا الحق بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وفي الوقت نفسه تؤكد حرصها ودعوتها لاحترام هيبة القضاء والنيابة العامة. واعتبرت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، أن إفشاء أسرار التحقيقات على منصات التواصل والمنابر الإعلامية أمر مخالف للقانون و يساهم بصورة مباشرة في عدم تحقيق العدالة وإفلات المتهمين من العقاب، وهو بلا شك فعل يقوض كل جهودنا ومساعينا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا . وأكدت منظمة ضحايا على مطلبها الدائم بإلغاء كل القوانين المقيدة للحقوق والحريات وعلى رأسها قوانين ”الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، داعية الجميع للحفاظ علي سرية التحقيقات وعدم إفشاء أي معلومات تهدد سيرها . وطالبت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام بسرعة فتح تحقيق فيما ورد من معلومات على لسان خليل الحاسي، داعية “الحاسي” لسلوك الطرق القانونية لإيصال ما لديه من معلومات قد تفيد التحقيق وتساعد على تحقيق العدالة .
