مقالات

أسبوعيات

في اليوم العالمي لحرية الصحافة أين .. وأين .. وأين ؟!

اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به الصحفيون في الثالث من شهر مايو كل عام وهو التاريخ الذي عقد فيه الاجتماع الأول للصحفين الأفارقة تحت رعاية اليونسكو بالعاصمة الناميبية “ويندهوك Windhoek ” سنة 1991 بعد عام واحد من استقلال تلك الباد والذي أسفر عن إعان الأسس والمبادئ لحرية الصحافة، الإجراء الذي اعتمدته الأمم المتحدة في ذات التاريخ من سنة 1993 واعتمدت فيه ذلك التاريخ ليكن اليوم العالمي لحرية الصحافة .. وهكذا توالت المؤتمرات التي تعقد سنويًا بهذه المناسبة برعاية اليونسكو، كل مرة في إحدى الدول . المؤتمر الذي انعقد خال الفترة ما بين 4-2 مايو الجاري تحت شعار (صحافة من أجل الكوكب : الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية) ولما كان أحد المطالب التي خصصت للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هو تقييم حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم كوسيلة لحرية التعبير باعتباره – التعبير – أحد المرتكزات الأساس التي تنادي بها المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات والحقوق وفي مقدمتها الإعان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 19 من الإعان : ” لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. فعلينا أن نعالج المسألة من منظارنا الوطني وليس من مناظير المؤسسات والمنظمات الدولية التي تدعي رعايتها للحقوق والحريات . إن الصحافة – الإعام عمومًا – باعتباره سلطة رابعة، كما أطلق عليها المفكر الانكليزي الأيرلندي “أدموند بروك” Edmund Burke إلى جانب سلطات “مونسيكيو Montesquieu” الثاث التنفيذية والتشريعية والقضائية يعتبر من أهم وسائل التعبير الذي يمتلك ساحًا ذا حدين . هو وسيلة رقابية تهدف من ناحية إلى كشف أوجه الانحرافات في المجتمعات كوسيلة للحفاظ على سامته والحد ومنع انحرافاته . كما يمكن أن تكون وسيلة لضرب بناء المجتمع وهدمه تحت شعار الحرية . فحرية الصحافة غالبًا ما تفهم لدى مجتمعاتنا خطأ، فيندرج تحتها القذف والتشهير والتنمر والتعدي على حقوق الآخرين، فإذا كانت المواثيق الدولية تكفل حق التعبير وحق الحصول على المعلومات ونشرها فهي كذلك تكفل حق الآخرين وحرياتهم الشخصية وصونها، وكل ذلك وفقًا للمواثيق الدولية وللتشريعات القوانن الوطنية . فما الذي تعنيه حرية الصحافة (الإعلام) ؟! هناك ثمة ما يُعرف بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، والتي وضعتها عديد البيانات الدولية والإقليمية والوطنية والتي شكلت الأساس ل (مواثيق شرف) العمل الصحفي يمثل إطارها الحدود الأساس لحرية العمل الصحفي والتي نقتبس مع العليق أهمها :
1 – يجب أن تتمتع الصحافة بحرية الإباغ عن الأحداث والتعبير عن الآراء دون تدخل أو رقابة من الحكومة أو السلطات الأخرى . وليس في ذلك ما يعني أن يتخذ الصحفيون أساليب غير مشروعة في الإبلاغ أو التعامل مع جهات مشبوهة .
2 – الدقة والصدق : تقع على عاتق الصحافة مسؤولية نقل المعلومات بدقة وصدق، والتحقق من الحقائق والمصادر قبل نشر أو بث الأخبار. وهذا يتطلب ألا يتم تشويه المعلومات أو تحريفها لمصلحة طرف ما .
3 – الاستقلال : يجب أن تعمل الصحافة بشكل مستقل عن التأثيرات السياسية أو الاقتصادية أو غيرها من التأثيرات التي قد تؤثر على قدرتها على تقديم التقارير بشكل موضوعي .
4 – المساءلة: يجب أن تكون الصحافة مسؤولة عن تصرفاتها وقراراتها، بما في ذلك تصحيح الأخطاء ومعالجة شكاو أو مخاوف الجمهور .
5 – لعدالة والحياد ومراعاة المصلحة العامة : يجب أن تسعى الصحافة إلى تقديم المعلومات بشكل عادل ومتوازن، وتقديم وجهات نظر متعددة حول القضايا، وتجنب التحيز أو المحسوبية .
6 – احترام الخصوصية : على الصحافة أن تحترم حق الأفراد في الخصوصية وتتجنب التدخل في حياتهم الشخصية، فليس من حرية العمل الصحفي التعدي على الخصوصيات الشخصية مهما كانت الأسباب إلا في إطار قانوني . إنّ مصطلح (الحريات) أصبح مرتبطًا بتصدير الديمقراطية (الليبرالية) كنظام سياسي وما يتعلق بذلك من دعوات يتم ترسيخها في عقليات المجتمعات الناشئة ما هي في حقيقة الأمر إلا مقاييس وهمية تقاس وفق موازين مختلفة، الغاية منها أنْ تنتهج منهجية (التفكيك) لإعادة البناء وفق قيم العولمة من خال المناداة بالحريات التي تعمل جاهدة على أنْ تضمّنها المجتمعات في دساتيرها وقوانينها الوطنية، تحت دعاوى حرية التعبير، وحرية المعتقد، وحرية المرأة، والحرية المثلية وغيرها من الحريات التي نشهد نتائجها في تفكيك المجتمع من انتشار لحركات التنصير والإلحاد والمثلية وغيرها . شعارات ترفع لشعوبنا، فأين حرية التعبير أمام ما تشهده الجامعات الأمريكية من قمع للطلاب المعتصمن الذين اقتنعوا بحرية التعبير وأرادوا التعبير عن رأيهم تجاه سياسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة؟! وأين قرارات مجلس الأمن 1738 لسنة 2006 وما ألحق به من القرار 2222 لسنة 2015 لسامة الصحفين ومتابعة انتهاكات حريتهم وملاحقة المخالفن، مما يشهده قطاع غزة الذي راح ضحيته أكثر من مئة صحفي من غير الإبادة الجماعية التي أزهقت أرواح أكثر من 34 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء وأكثر من 80 ألف جريح ومصاب، والدمار الشامل للقطاع وتشريد أكثر من 1.5 مليون، فهل في الصحافة العالمية أو قرارات مجلس الأمن مَنْ أدان أو يدين ذلك صراحة؟ وأين .. وأين .. وأين؟!

■ د: جمال عبدالمنعم الزوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى