تدني الدينار .. ونفق من يحموم لاباردٍ ولا كريم ؟

لايصلح القوم فوضى من لا سُراة لهم ومن لاسُراة لهم ،إذا جهالهم سادوا ؟ أنا لست من المحللن الاقتصادين ، ولا المراجعن الذيلين ، في القيم التقديرية لسقوف معادلات العمات الأجنبية أمام قوة الدينار الليبي المؤتمن بمثاقيل الذهب ، إذ تجاوز النافذون جبروت “النمرود“ فا عدالة ولا انصاف قرأت خبراً مفاده : أن هناك “تجاذبات“ جدلية بن حكومة طرابلس الغرب ومصرف ليبيا المركزي بشأن صعود الدولار الأمريكي الذي لا يستند على قاعدة إئتمانية ذهبية ، بل هو مجرد عملة ورقية يتم وضعها على “متاريس السك الورقية“ وإصدارها مطبعياً وبيعها للمصارف الحائزة على تصنيف سيادي وطني متدني عكوفاً على شراهة النافذين على اكتناز تلك الأوراق النقدية مقابل ابتياع الدول بالمال ؟ والاستيلا على ثروات ومقدرات تلك الدول الضعيفة المتخلفة والفاسدة نتيجة جهل حكامها وشهوتهم على اقتسام الغنائم ، وشر عنتها قضائياً وتشريعياً وحقوقياً ، وليس في اقتدار أحدٍ منهم أن يقف في وجه الابتذال الأنجلو ساكسوني الجائر ضد الشعوب ، وختاماً لهذه التوطئة المقتضبة على فرسان مصرف ليبيا المركزي العودة إلى التأصيل في التشريع بتفعيل القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن تقدير سقف قيمة الدينار الليبي وهو وحده من يعالج أمراض الاقتصاد الليبي وإلا القذف بكافة المكونات والكيانات إلى نفق من يحموم الابارٍد ولا كريم .

● عمران سالم الترهوني