طلب النائب العام الصديق الصور من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف إجراءات إسناد تسوية ديون الدولة الليبية لصالح تونس إلى مؤسسة النفط . وأوضح النائب العام في رسالة أنّ النيابة العامة بحثت مسألة انفراد مؤسسة النفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة على الدولة الليبية من منظور المصلحة العامة وقواعد إدارة المال العام . وطلب النائب العام وقف إجراءات تسوية أي ديون ذات صلة بكتاب محافظ مَصْرِف ليبيا المركزي إلى حن وضع آلية ترتكن إلى خريطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، خاصة الفقرات (3 – 2) (2- 4) (2- 6) من المادة الأولى التي حددت أهداف الخريطة واستند خطاب النائب العام الموجه لفرحات بن قدارة إلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي في 26 فبراير 2024 ، الذي أبدى فيه ملاحظات المصرف حول مقترح تولي مؤسسة النفط مهمة إدارة الديون المتراكمة عن عقود أبرمتها الدولة الليبية مع جهات اعتبارية في تونس، وكذلك استعلامه عن أساس “عدم تولي وزارة المالية وديوان المحاسبة دورهما في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالديون”.
