مقالات

أما بعد

كلفة الفوضى العارمة في ليبيا

المزيد من الدماء والأرواح البريئة التي تزهق كل يوم بسبب هشاشة الدولة الليبية وبسبب انتشار السلاح بين المواطنين وخاصة بين الشباب رغم أن القانون الليبي أسوة بكل قوانين العالم يحظر على المواطن اقتناء وحمل السلاح واستخدامه .. والمزيد من نهب المال العام والخاص على مرأى من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية دون أي حراك إذا ما استثنينا مجهودات النائب العام المتمثلة في ضبط وإحضار وتوقيف ثلة من الناهبين ولصوص المال العام والخاص وهو الضبط والإحضار والحبس الذي لم يردع بقية الأربعين حرامي عن مواصلة النهب الممنهج والذي يتم في وضح النهار لقوت الليبيين وأموالهم وممتلكاتهم .. والمزيد من المخرجات التعليمية السيئة التي سيعاني منها الليبيون عقودا طويلة بسبب فساد المنظومة التعليمية التي لم تعد قادرة على القيام بواجبها فيما يتعلق بأداء عمليات القبول الدراسي على الوجه الصحيح خاصة في المجالات التي تتطلب في المتقدمين قدرا من الإمكانيات، والتي لم تعد قادرة أيضا على إجراء الامتحانات النصفية والنهائية في مناخ طبيعي بسبب الخوف من الطالب بما في ذلك طلبة المراحل المبكرة من التعليم والذين صاروا أيضا يستخدمون القوة الفارطة والتهديد والوعيد ضد معلميهم وأساتذتهم وإداراتهم التعليمية لضمان نهب المؤهل العلمي في مختلف مستوياته دون وجه حق .. وكذا الحال بالنسبة للعجز التام في تطبيق اللوائح المتعلقة بنسبة الحضور التي ينبغي حرمان الطالب أو التلميذ من الحق في إكمال الدراسة إذا لم تتحقق وصار بإمكان الطالب والتلميذ بما في ذلك طلاب المراحل الجامعية دخول الامتحان النهائي دون الوصول إلى أية نسبة حضور في القاعات وذلك بتخطي نسب الغياب المسوح به خلال العام الدراسي أو خلال الفصل الدراسي وما ينطبق على الوضع الأمني الهش والوضع التعليمي الأكثر هشاشة ينطبق على الأوضاع الأخرى في القطاع الصناعي والزراعي وفي المصارف حيث شح السيولة وضعف الأداء وتأخر المرتبات وهبوط متواصل في قيمة الدينار الليبي في مواجهة العملات الأجنبية . إن كلفة الفوضى في ليبيا وتأخر قيام الدولة الواحدة والحقيقية القادرة على لم الشتات وفرض القانون ووقف نزيف الدم ونزيف المال العام وجمع السلاح والاهتمام بالبنى التحتية والاهتمام بالتعليم وجباية الأموال العامة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في الماء والكهرباء والسعر العادل للوقود والنظافة والضرائب والجمرك كلفة كبيرة وسيدفع الليبيون أثمانا باهظة بسببها على المدى القريب والبعيد.

■ عبدالله الوافي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى