تحت شعار (الطريق إلى السلم والس ام في ظل سيادة القانون) نظمت وزارة الدفاع بالعاصمة طرابلس جلسة خصصتها لمناقشة مخرجات المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري والجهات ذات العلاقة و دورهما في مكافحة ظاهرة الإرهاب و دعم استقرار
الدولة الذي انعقد خ ال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2024 ، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع (عبدالحميد الدبيبة) والمختصن في مجال القضاء العسكري من علماء وبحاث وخبراء اكاديمين في المؤسسات القانونية والامنية والعسكرية والثقافية والاجتماعية إلى جانب ضيوف عرب وأجانب من البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا .
وشهدت الجلسة توضيحا لبعض الاستفسارات عن النقاط التي تضمنتها المخرجات السبعة و أولها ما يتعلق بالمجال الجنائي والقانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب ، حيث أوصى أصحاب هذه الورقة بضرورة إحالة نتائج البحوث المشاركة والمتعلقة بالقانون الى المؤسسة التشريعية ، وتشكيل لجنة قانونية فنية متخصصة لتعين القصور الموضوعي في مواده على ضوء المستجدات المعلوماتية و الذكاء الاصطناعي واستخدام لغة قانونية واضحة و دقيقة و تجنب الالفاظ الفضفاضة ، كما تتولى اللجنة تحقيق التكامل والتناسق المفترض مع القواعد العامة داخل المنظومة الجنائية وضمان توافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ، ورسم استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن أدوات قانونية وقائية و اجتماعية تراعي الابعاد المختلفة للإرهاب و تعزز سامة أعضاء الهيئات القضائية و استحداث قوانن في الجرائم التي تقع على القاضي كا لإهانة أو التشهير أو الاعتداء بأشكاله كافة ، مؤكدين على الاهتمام بالتحقيق الجاد في هذه التهديدات والفصل فيها في وقت قصير، حيث ذكر الباحثون ان أكثر من 20 قاضيا و مستشارا و وكيل نيابة على مستوى ليبيا تم اغتيالهم و تعرض اخرون للشروع في القتل والخطف ،عليه شددوا بتضمن مبدأ استقلالية القضاء العسكري في دستور ليبيا الجديد وتوفير الضمانات لأعضائه بما يكفل استقلاليتهم و حظر ممارستهم للعمل السياسي. وفيما يتعلق بالقانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات و الإجراءات العسكرية، أكد المخرج الثاني على معالجة القصور الواضح بالقانون المذكور فيما يخص وضع الاحداث و كيفية محاكمتهم، و كذلك قدرة القضاء العسكري على مواجهة الإرهابين والحصول على أحكام سريعة رادعة في القضايا الخطيرة المهددة لكيان الدولة، بما يملكه من خبرة و أدوات و وسائل نوعية ، تمكنه من التحقيق والمحاكمة وسرعة الفصل في القضايا الموكلة إليه ، وكل هذه الأمور تجعل منه حصنا منيعا لحماية القوات المسلحة والحفاظ على هيبتها ، و تجسدت التطلعات المنشودة من أجل قضاء عسكري أفضل مما هو عليه بالنص (دستورا) على استقلاليته عن السلطة التنفيذية وانهاء كل نقاط .
■ متابعة : ربيعة أبوالقاسم
■ تصوير : علي نصرالدين
