لا مبالغة حن نستشعر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والمزيد من التضخم في الأسعار بات على المحك، وإن أي تهاون في المعالجة لأي إخالات قد تفضي مع مرور الوقت لما لا تحمد عقباه . ولأن « أهل مكة أدرى بشعابها » دقت غرف التجارة والصناعة عبر منتسبيها ناقوس الخطر عبر المخاطبات المتعددة لإدارة مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن هذه الأزمة التي تلوح في الأفق تشير إليه بأصابع الاتهام . هذه المخاطبات التي خرجت من بوابة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، ومن غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراته ، ومن بعدهما دخلت على خط المطالبة بتصحيح أوضاع السياسة النقدية والتنفيذية التي يتبعها المصرف المركزي غرف التجارة والصناعة والزراعة بكل من بلديات زلين والجفاره والمرقب والجبل الغربي والزنتان ومرزق وسرت وسبها وإجدابيا ودرنة والمنطقة الغربية ، والمجلس الليبي لرجال الأعمال ، واتحاد الصناعة الليبي . من جانبها واستجابة منها لمطالبات منتسبيها المشروعة التي تتوخى المصلحة العامة والخاصة على حد سواء، وللتباحث في أمر كافة المختنقات والصعوبات المتعددة التي تواجه ممارسي النشاط التجاري والصناعي، خاصة أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس يوم الخميس الماضي اجتماعا موسعا ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة السيد/ محمد الحويج، وضم كلاً من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة الصحة ، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ، ومدير إدارة الشئون الفنية بمصلحة الجمارك، وحضره عدد كبير من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية المنتسبين للغرفة . هذا الاجتماع الذي اتسم بالشفافية المطلقة من قبل السيد وزير الاقتصاد والتجارة، وكل الفعاليات التنفيذية الأخرى المعنية بشكل أو بآخر بالشأن الاقتصادي المشاركة في الاجتماع ، ونجم عنه حلول فورية وعاجلة لعدد من المعوقات التي كانت قائمة ، الأمر الذي لاقى رضا واستحسان أصحاب الأعمال الحاضرين لهذا الاجتماع. المفارقة التي لم نجد لها تفسير هي غياب مندوب مصرف ليبيا المركزي المفترض حضوره لهذا الاجتماع المهم، الأمر الذي وضع أكثر من علامة استفهام عن هذا الغياب. كان من المفترض في مصرف ليبيا المركزي الذي تلقى مخاطبة رسمية لحضور هذا الاجتماع قبل موعد انعقاده بوقت كاف، أن يبرر عدم حضور من يمثله، أو حتى الاعتذار من الجهة المنظمة للاجتماع التي هي غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس التي تضم في عضويتها أكثر من تسعين ألف منتسب من الشركات والأفراد الممارسن لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية . ولأن هذا الأمر لم يحدث، فليس له تفسير سوى أن لسان حال المصرف المركزي الذي مازال مصرا على السير في الاتجاه الخاطئ بمطالبته بإضافة ضريبة جديدة على النقد الأجنبي ليزيد الطن بلة ، يقول .. هذه سياستي ومن لم تعجبه ، أمامه ماء البحر فليشرب منه . ويظل السؤال .. ما الذي يريده المصرف المركزي بالضبط؟.
*
