نقيب صحافيي طرابلس والمنطقة الغربية ، يقود حملة لخروج الصحافين والكتاب والمثقفن والمهتمن بميدان الشهداء – طرابلس ، لإعلان المطالبة الجادة بالتغيير و مكافحة الفساد ، والحد من إهدار الأموال العامة أو إهمال مصالح ليبيا المحلية والخارجية .. ولا أظنه يستثني أحدا من “ساسة وبرلمانين وعسكر ومؤسسي السياسات المالية والاقتصادية ، ودخلاء المؤسسات العامة الجدد .. وكذلك لأبطال زواج ديناصورات المال الفاسد والاعتمادات الوهمية من السلطات التنفيذية والتشريعية ، وسحب مفاتيح الدولة من أيادي “صفاقن” الأعراس ، وسماسرة الخردة والحاويات الفارغة، وتجار البشر والحروب” و دون ميول ومصالح خاصة أو عقيدية او توجهات غير المعلنة غير إنقاذ الوطن .. هذا حق طبيعي مشروع ودستوري و ديمقراطي “و من أضعف الإيمان” لنداء يتوق له ويردده أغلب الشعب الليبي في كل التجمعات الاجتماعية والمقاهي والفيسبوك والمرابيع “إلا مربوعة العقي ات ، وصالة أفراح ال (الدبيبات) .. نداء تأخر جدا الجهر به علنا وسلما وقانونا ، استجابة لما صار عليه حال البلاد ووضعها وسقوطها الاقتصادي والسياسي، وتفككها الاجتماعي وهوان أمرها .. وهذا نداء يبدأ بخطوة واحدة و أشخاص، تليها خطوات تلاحم وتفاعل شعبي مفتوح حتما . يبدو أن عزوف الصحافين الآن عن التواجد التام والكامل يرجح إلى قنوطهم من الآمال في التغيير الشعبي ، رغم يقينهم بقوة زئير الشعب المؤجلة ، أو ربما لعدم يقينهم من أحداث فرق وخاصة مع تغول متصدري المشهد وأتباعهم على الكرسي .. و هنا مربط الفرس ومكمن الداء ، فالمثقفون والصحفيون هم قادة المجتمع الفعلين ، وهم السلطة الرابعة التي تؤثر فعليا بالرأي العام لإحداث الضغط على السلطات من أجل الصالح العام وكشف الحقيقة التي ينتهي عندها ظلام التضليل والتغييب . السؤال الأهم الذي يجب التفكير فيه جديا هو ، ما البديل للتغيير والإصلاح والإطاحة بالقواعد الظالمة ؟! أم ستظل النداءات والتجمعات والتظاهرات زوبعة صوتية لإسقاط النظام وإيلاج الفوضى غير الخلاقة ولا المحمودة، وخاصة في ظل انتشار وقوة المسلحين الواقعية ؟! إن اول المطالب بالتغيير وإسقاط الأجسام السياسية والتشريعية وتغييرها بالأفضل ، يجب أن يكون ضمن منهج بديل ، والمرحلة “ضمن سياسة المراحل” يجب أن يسبقها حقا إيلاء عناية لولادة دستور خال من التشوهات والعيوب ، ضامنا للحقوق والواجبات والحريات ، وينظم شكل الدولة وآلياتها، وإلا فإن التغيير وإسقاط النظام لا طائل منه ، وتكرار آخر لسقوط البلاد في ظلام و وجوه أخرى لنفس العملة. إن هذا الحراك الصحفي النقابي الوطني المطالب بالتغيير ومكافحة الفساد علنا وسلما وقانونا، لن يختلف عن سابقيه ما لم يفكر في الأسس التي تشرعن وتنظم إيجاد البديل باختيار شعبي ومحلي مباشر ودون إملاءات وتوصيات وتدخلات و وصاية .. نعم .. إن الثورة المطالبة بالتغيير والإصلاح وسيادة القانون يجب أن يكون لها منهج تقدمي يعزز فقط مصالح الأفراد والمجتمع والدولة ويضمن سلامتهم وحقوقهم ، ويعمل على وضع البديل وفقا “للدستور” وإصلاح الولادة المشوهة لدستور معيب، ويبن آلية إيجاد بدائل للتغيير والإصلاح دون عواطف أو ميول أو توجهات أيا كان مصدرها .. أنا شخصيا أعتقد أن حراك الصحفين يؤسس لأداة فاعلة لإحداث التغيير بالتحام أبناء المهنة وكافة الشعب الليبي حتما اليوم أو غدا وسيصدح صوته عاليا قويا، ولكن يجب أن يتبنى هذا الحراك أولويات المنهج لإيجاد البدائل من أجل التغيير . سيبدأ بعض الصحافين خطواتهم للمطالبة بالتغيير، والمطالبة بدستور عادل يحترمه الجميع ، يؤسس لإيجاد البديل .. وسيلتحم الكثيرون والآلاف بهذه المطالب وربما الملايين يوما، وإن غدا لناظره لقريب .
* الدكتور : الزبير غيث
