السيد: خليل الشقمان رئيس النقابة العامة للمتقاعدين .. للوقت

التقاعد مرحلة من مراحل الحياة قد تكون الأكثر صعوبة إذا لم يتم التخطيط والاستعداد لها جيداً وهي النقطة التي يتوقف الشخص فيها عن العمل بالدولة تماماً فيحال إلى صندوق التقاعد لأنهم يصبحون غير مؤهلين للعمل بسبب كبر سنهم فيستقر أمرهم على دخل محدود وهذا المتعارف عليه محلياً ودولياً ، مرحلة التقاعد ينبغي أن تكون الأجمل في حياة الإنسان استقرارا وتوازنا فهي مرحلة يتوج فيها العمر كله بأفضل الأهداف والخيارات والإنجازات لتهيئة الذهن والنفس بما يتوجب عمله في فترة التقاعد، وللنقابة العامة للمتقاعدين أهداف ورؤية مستقبلية تخدم هذه الشريحة وتسعى جاهدة لتحقيق كآفة المتطلبات الخاصة بهم أولوياتها التأمين الصحي وتسوية مرتبات المتقاعدين عسكرياً ولأهمية الموضوع قامت صحيفة (الوقت) بالوقوف على مستجدات ومهام وأهداف النقابة من خلال التواصل مع السيد: خليل الشقمان رئيس النقابة العامة للمتقاعدين ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب والذي أفادنا بقوله بدءًا بنبذة تعريف عن النقابة تأسست النقابة العامة للمتقاعدين ليبيا سنة 1991 م وهي تعمل بحيادية تامة من خلال مقرها الرئيسي وفروعها في 71 بلدية وتهدف من خلال لجنة مشتركة مع الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي لخدمة شريحة المتقاعدين والتي من أهمها قرار ينص بزيادة المعاشات 100 % والتأمين الصحي لهم ولكل الليبيين وأيضاً هناك قرار آخر بهدف إلى إنشاء منتديات وبيوت الخبرة بالبلديات بتخصيص مقرات مؤقتة وإعداد مشروع نموذجي لها، تقدمنا لرئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون منحة الزوجة والأبناء وشاركنا أيضاً في تقديم مقترح صياغة القانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات واللائحة التنفيذية الصادرة من المجلس كما وشاركنا أيضاً في تعديل وإضافة مواد لنصوص مسودة مشروع الدستور ، تشرفت النقابة بلقاءات عديدة مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس ديوان المحاسبة وأيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي وكذلك رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأيضاً كل من وزير التعليم ووزير النفط والمواصلات ومديري الادارات بوزارة المالية، قمنا بترشيح مراقبين لأغلب الاستحقاقات الانتخابية البلدية والعامة والمشاركة في المصالحة باعتبار أن أغلب رؤساء وأعضاء نقابات الفروع هم أعضاء في مجالس الأعيان والحكماء بمناطقهم، أصدرنا مؤخراً لائحة بإنشاء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمتقاعدين وجميع افراد أسرهم للتخفيف من معاناتهم وقد تم تعميمها من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية على صندوق الضمان والتضامن الاجتماعي وفروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات ومن خلالها تم التوقيع مع عدة مستشفيات والمصحات الخاصة للاستفادة من تخفيضات تلقي العلاج لمنتسبي النقابة وعائلاتهم ، ويجدر بالذكر أن النقابة العامة للمتقاعدين بليبيا تعتبر من الدول المؤسسة للاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب وتشغل حالياً منصب مساعد الأمين العام للشؤون الدولية والعالمية بعدد 2 مقعد بالمجلس التنفيذي، تشرفت بلقاء رسمي مع السيد رئيس منظمة العمل الدولية ، تسعى النقابة لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب
خلال هذه السنة وبالتالي نقل مقر الاتحاد الدولي لليبيا ولكن للأسف تأخيرنا كان سببه عدم توفر
الإمكانيات، تلقينا مؤخراً طلب الانضمام لكل من الاتحاد العالمي للمتقاعدين ومنظمة الأسرة العربية
مصحوبة بدعوة لحضور مؤتمره الثالث الذي سيعقد قريباً بصفة مستشار مراقب أثناء حضورها أعمال
اجتماع الجمعية العامة ، نعمل حالياً على استكمال المشروع التاريخي بإنشاء المجلس العام للخبراء
المتقاعدين بدول الاتحاد المغاربي ومجلس خبراء ليبيا ، وقد تم التوقيع على مذكرة اتفاقية للتعاون
المشترك مع كل من مركز الدراسات الاجتماعية واكاديمية الدراسات العليا وذلك للاستفادة من الخبراء المتقاعدين ، كما وأصدرت النقابة بيانا برفض قرار فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية ، كذلك توجت النقابة بعمل تطوعي سنة 2013 م بالموافقة على بند القانون رقم 5 لسنة 2013 م بشأن زيادة معاشات المتقاعدين الذي ينص على أنه كلما زادت مرتبات العاملين بالدولة زاد بالمقابل مرتب المتقاعدين والذي تسعى النقابة هذه الفترة لتطبيقه بعد حصولها على الرأي القانوني وقرار رقم (441) الخاص بالمتقاعدين العسكريين وقانون منحة الزوجة والأبناء الذي استفادت منه كافة الأسر الليبية ، كما وأشرفت النقابة على صياغة قرار مجلس الوزراء بتعديل لائحة الاشتراكات الضمانية التي تضمنت للمتقاعدين زيادة مرتباتهم ولا ننسى أنها ساهمت في تطبيق الجدول الموحد لمرتبات العاملين بالدولة ، رغم الانجازات التاريخية التي حققتها النقابة إلا أنها تعاني صعوبات في تنفيذ أهدافها وهي عزوف المتقاعدين عن الانتساب وعدم توفر الدعم وتعمد أغلب المسؤولين بعدم الاستعانة بالخبراء المتقاعدين ، كما تم ربط بيانات حساب المتقاعدين بالمصارف الكترونياً بين مصرف الجمهورية وصندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس وتوديع الأقراص والإجراءات الورقية وكان أول إيداع آلي مركزي لأكثر من (65) ألف معاش للسادة المتقاعدين وقرابة (850) مرتبا للموظفين موزعين على أكثر من (70) فرعا ووكالة ، مازلنا نسعى جاهدين لتحقيق بقية الحقوق.

■ لقاء : سهام إبراهيم