منفذ راس جدير الذي تحول إلى صراع وصداع مستمر من الإرباك والفوضى ومن سوء المعاملة وإذلال الناس وكأنهم ليسوا ليبيين وفي بلادهم .. انتظار يوم كامل تحت رحمة المتساهلين والمتعاونين مع المهربين وتجار البنزينة والمواد المنزلية والصحية والملابس ومالم يخطر على بال .. بؤرة للفساد والتهريب والتجارة غير القانونية التي ساهمت باستنزاف الوقود الليبي المدعوم لينعم به التوانسة ويأخذون ثمنه مضاعفا من جيوب المرضى الذين تقطعت بهم السبل وإذلالهم من أمزجة (أفرح بي) .. ومن نصب الدكاكين لتجارة العلمة وغسيل الأموال في بن قردان مجبرين وكارهين الحال والوقت الذي جعل المواطن الليبي (ملطشة) وسخرية بين بني عمومته ومن استغل الحال وضعف الدولة في القطر المجاور المنددين والمحتجين على غلق باب رزقهم الذي يريدونه مستباح وليس من حق الليبيين أن يقولوا (الباب الذي يجيك منه الريح سده واستريح). وحتى لاتجهض الدعوات والقرارات التي تطالب بأن يكون تحت سيادة وضبط أجهزة الدولة وفرض قوة القانون عليه يتطلب جهودا متعددة المستويات بتعاون فعال بين الحكومة والمؤسسات الأمنية الرسمية والسلطة القضائية بتعزيز الرقابة وتكثيف التفتيش على نقاط الدخول والمخارج لمنع تهريب البضائع والسلع المدعومة وغير المشروعة بتعاون دولي مع الدول المجاورة وخاصة في تبادل المعلومات وتنسيق الجهود في محاربة التهريب إذا كانت النوايا حسنة من الجيران بدون غض الطرف (تعدى على روحك) والعمل سويا باستخدام التكنولوجيا المتطورة و المتمثلة في كاميرات المراقبة وأنظمة الاستشعار
عن بعد ومكافحة الفساد وبشكل فعال بدون عواطف ولا مجاملات وعلى الناس أن تعي جيدا بأهمية خطر التهريب واستنزاف الثروات والخطر على الاقتصاد الليبي والأمن الوطني . أما ترك الوضع على هذا الحال من قبل أفراد خارجين عن القانون عندما أرادت الدولة فرض سيادتها على منفذ ملك لها تحولت القضية إلى جهوية ونعرات ما كان يعرفها الليبيون المتعايشون سواسية أخوة لا قديم ولاجديد ولا أصل ولا فرع . والتعاون والتبادل في المنافع بين دول الجوار لا يكون من أجل التهريب والنهب واستنزاف الثروات والسلع المدعومة .
لا ياسادة .. ليبيا فيها رجال ولابد لليل أن ينجلي ومعبر يؤجج الفتنة واضعاف النفوس وإذلال المواطن الليبي ويريده المهربون و التجار الذين ليس لديهم إلا بطونهم وجيوبهم .. اتركوه مقفلا إلى أن تكون للدولة سيادة والجميع تحت القانون وإلا لا سيادة ولا دولة ولا قانون والحلول الوقتية و التلفيقية و الجهوية التي لا طائل منها لا تبني دولة ولا يكون لها شأن. يامسؤولين لا تتعاملون مع هذه القضايا والمواضيع بالمجاملة والعواطف وترضية النفوس على حساب هيبة الدولة وكرامة أبنائهاوتغضون الطرف على حساب رضا طرف على آخر.
ارفعوا رؤوسكم فيكفي ما وقعتم فيه من شر أفعالكم !
* رئيس التحرير
