إن حجم وكمية الدولار المعروضة والمتداولة الان في الاقتصاد الليبي (الرسمي والموازي)، هي بلا شك عنصرا هاما مؤثرا لطمس واخفاء «مرحلي» لتأثير نتيجة فرض ضريبة اخرى على بيع الدولار في ليبيا، ويكون ذلك المخدر الموضعي لمدة ستترواح نسبيا بين 6 الى 10 اشهر قادمة، يظهر خلالها تغير وارتفاع بسيط لسعر الدولار اعلى من المقرر الرسمي «ما بين – 4/5 دينارات في السوق الموازي» وارتفاع اسعار السلع والخدمات في السوق المحلي الليبي قبل الانفجار العظيم .. سيساعد على ذلك ، عدم وجود «عنصر الندرة» حاليا لحجم التداول المتاح الان للعملات الاجنبية في السوق الليبي .. وقلة العرض لبيع وتداول الدولار المتاح في المعادلة الاقتصادية الليبية ، فالبيع من خلال البنوك لازال مقيد بقيم محددة لأفراد والتجار .. سيستمر اخفاء الاثار الناتجة، وذلك الى حين استنزاف المتاح الحالي والمتداول المتوفر ، الامر الذي يسهم في تأجيل ظهور خطر هذه الضريبة على الاقتصاد الليبي، واثارها السلبية على قوة العملة المحلية، والقوة الشرائية ، وكذلك الاضرار بتثمين وإثمان اصوال وام اك ومكتنزات المواطن ،وخفض قيمتها الى اقل من العشر وادني من ذلك ، وايضا قيمة المرتبات الفعلية وسدادها للحاجيات … ثم بعد انتهاء صلاحية تلك السترة الواقية ، ستظهر جليا حجم الكارثة ، والازمة الاقتصادية والمالية ، وكذلك العقارية المهددة للاقتصاد الليبي من خلال اقرار فرض هذه الضريبة، وسوء ادارة الاقتصاد المحلي، واعتماده على الاستهلاك ، والانفاق غير المرشد ، واستهلاك المخزون والمجنب الاستراتيجي ، اضافة الى خفض قوة الدينار الليبي، من اجل سد العجز والمديونية المحلية والانفاق الحكومي. كل ذلك سيؤجل ظهور اعراض المرض وخاصة ما بعد الصيف القادم المتوقع خلاله انخفاض اسعار البترول والغاز وقلة الطلب عالميا وبالتالي قلة ايرادات العملة الصعبة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية .. مما ينذر بان يصبح الدولار حينها «بشكل تفائلي» يتراوح ما بين 10.300 الى 15.500 د.ل بشكل مؤقت ، لمدة قد تكون بمتوسط ثلاثة اشهر تقريبا ، ليبدأ رحلة الارتفاع المجنون لكثرة الطلب ،وقلة العرض ، وعوامل اخرى للوفاء بالالتزامات الخارجية ، قبل اشتعال محرك الصاروخ لارتفاع غير المعلوم ، وانهيار قيمة الدينار الليبي وقوته الشرائية ، وظهور اعراض الاصابة بفيروس هذه الضريبة المقترحة .. سيكون فارق السعر وارباح تجارة العملة ، مع قلة العرض وشح الدولار من سوق العملة الليبي «العمل من اجل زيادة الربح سيؤدي الى اختفاء الربح« .. سببا مهما مغريا للمتاجرة بالعملة واستنزافها ، و بإعادة تصديرها بالتهريب او بالاعتمادات والنفقات الخارجية الحكومية، وتوريدها بقيم تعادل مئات اضعاف قيمتها الحقيقية مقابل الدينار ، و لا عادة صعود سعر الدولار دون قيود ولا توقعات وبالتالي انفجار لغم ارتفاع الاسعار مقابل الدينار الليبي الى معدلات رهيبة جدا قد تكون تصاعديا بدء (من 20 دينار لو بقى بارقة امل) ، وتضخم رهيب ، ويصبح كيس العملة الليبية لا يفي لشراء طبق البيض او خبزات لغذاء اسرة، و الاف دينار سابقا تعادل شرائيا مئة دينار او اقل بكثير … الاخطر المحتمل والمرجح ايضا هو رجوع الدولار الاسود المجمد الليبي «والذي هو تم وضع ارقامه دوليا في حظر التعامل ، وتم تهريبه الى الخارج « ، و مع توافد الاموال الليبية للأثرياء الجدد المهربة واعادة عودتها لليبيا وغسيلها «لان قيمتها تصبح اعلى في ليبيا باكثر من الفي ضعف» ، وصرفها مقابل الدينار الليبي في سوق العملات .. وبالتالي تقييمها وفقا للسعر المتوقع الذي ربما يصل الى 20 دينار مقابل الدولار الواحد كحد ادنى ، اي كل مليون دولار سيكون مقابلها 20 مليون دينار ليبي ، وايضا نتيجة حجم الطباعة للعملة الليبية بشكل غير قانوني، والتعامل بالدين العام والسندات الحكومة والانفاق الموازي .. والزج بها في حركة السوق مما يسهم في تضاعف حجم التضخم .. وهذا سينقل فقاعة الانفجار من سوق العملة والدينار بعد انهياره ، الى سوق العقارات والاصول والام اك الثابتة، التي ستفقد قيمتها مقابل الدولار، وكنتيجة طبيعية لكثرة العرض بسبب افلاس اغلب المواطنين واللجوء الى بيع ممتلكاتهم .. هذا سينذر بمجيء الفقر والعوز للمواطن ولو بعد حين .. وستظهر الاقطاعية مجددا ، والاثرياء الجدد فقط سيزدادون ثراء، ويملكون الارض
وكل ما عليها .. سيركب اصحاب الثروة الفيراري والبنتلي في حين سيبقى المواطن مبثور الساق يعكز على عرف شجرة بعد ان جف الضرع واحرق الشجر وطل شبح الاقراض الدولى ومساعدات الاغاثة الدولية للغذاء والدواء والمجاعة . هل سنتلافى ذلك برفض موافقة اللجنة المالية البرلمانية لمقترح المحافظ ؟! وهل سيقر البرلمان صون وصيانة وحماية العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية وعدم الاخلال بسياسات نقدية لعدم وضع رقابنا تحت اهواء واراء البنك المركزي ؟!
* د. الزبير غيث
