كيف ستواجه أوروبا الشتاء القادم؟

مع اقتراب كل فصل شتاء تعيش القارة العجوز تحت ضغط شديد بسبب إمدادات الغاز رغم مرور أكثر من عامن على الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى مقاطعتها للغاز الروسي الذي كان يؤمن %45 من احتياجات السوق الأوروبي.ومن المقرر أن ينتهي اتفاق مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في ديسمبر المقبل، إذ رفضت أوكرانيا إجراء محادثات مع موسكو للتمديد.وتعرّضت القارة الاوربية لأزمة طاقة إثر تفجيرات خطَّي أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 1و2” بعد الحرب الروسية الأوكرانية.وكشف مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية 3 إجراءات لجأ إليها القطاع لتلبية الطلب المتوقع، رغم ارتفاع الأسعار على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، وتحذير وكالة الطاقة الدولية من ارتفاع الطلب من قطاع الصناعة بالقارة خل العام الجاري 2024. امدادات الغاز في أوروبا عادةً ما يرتفع الطلب على الغاز في أوروبا خال أشهر الشتاء لأغراض التدفئة؛ ما يدفع نحو تدبير إمدادات كافية مبكرًا.وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام لشؤون الطاقة في المفوضية الأوروبية «ماثيو بالدوين» إن أوروبا “أحرزت تقدمًا جيدًا” نحو الاستعداد لموسم ذروة الطلب خال الشتاء.وكشف «بالدوين» آليات مختلفة يُعمَل بها لضمان تحقيق أمن الطاقة بعد الأزمة في 2022، ومنها إلزام الدول ،لء مخزونات الغاز في أوروبا بنسبة 90 % كحد أدنى.وأكد أن مرافق التخزين مصدر مهم للغاية لضمان الإمدادات بالسوق الأوروبية، وتمتلئ حاليًا بنسبة 94 % ومن الاستعدادات أيضًا، إجراءات لخفض الطلب على الغاز بنسبة 18 % في المتوسط، والاستعانة بإمدادات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وواردات الغاز المسال الجديدة من الولايات المتحدة والنرويج.موردي الغاز إلى أوروباتواصل شركة «غاز بروم» الروسية تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، واستقر معدل التدفق عند 42 مليون متر مكعب يوميًا خال معظم اشهر العام الجاري 2024 .ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الغاز الروسي رغم حظر واردات النفط في 2022 وسقف أسعار عند 60 دولارًا للبرميل، لتقييد يد موسكو عن تمويل الحرب على أوكرانيا.وفي 24 يونيو2024، أقرّ الاتحاد الحزمة ال14 من العقوبات على روسيا لتستهدف صادرات الغاز الروسية لأول مرة، بحسب وكالة رويترز.وتشمل القيود حظر نقل الشحنات الروسية من سفينة لأخرى قبالة مواني الاتحاد، والسماح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز المسال، وحظر الاستثمارات والخدمات التي تستهدف استكمال مشروعات الغاز المسال قيد الإنشاء في روسيا.وتوقّع خبراء أّ يكون للإجراء، الذي يسري بعد 9 لأشهر من إعانه، تأثير كبير، لأن أوروبا ما زالت تشتري لالغاز الروسي، ولم تحظر وإرادات الغاز المسال الروسية بعد.الأوضاع في الشرق الأوسط تساهم في رفع الأسعار ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بفعل المخاوف من التوترات الجارية في الشرق الأوسط، وارتفع سعر الغاز في “تي تي إف” الهولندي المرجعي في أوروبا إلى 40.695 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم 4 أكتوبر الجاري، بزيادة %2.4 .أمّا عقود تسليم 24 نوفمبر المقبل، فقد انخفض السعر فيها إلى 39.80 يورو لكل ميغاواط/ساعة خال تعامات اليوم الثاثاء 8 أكتوبرلوكالة الطاقة الدولية تحدر حذّرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها من القيود على إمدادات الغاز الجديدة، بسبب بطء وتيرة إنتاج الغاز المسال، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وما يصاحبها من تقلبات الأسعار.وتوقّعت الوكالة نمو الطلب على الغاز خال العام 2024 بأكثر من 2.5 %، ثم سيواصل النمو بنسبة 2.3% في العام المقبل2025 بحسب التقرير.وسيأتي معظم الطلب من الأسواق الأسيوية سريعة النمو، بينما سيكون ارتفاع الطلب في أوروبا من القطاع الصناعي . وقال مدير أسواق الطاقة وأمنها بالوكالة « كيسوكي ساداموري»، إن التوازن بن العرض والطلب ما زال هشًا، ولفت إلى مخاطر واضحة تهدد بحدوث اضطرابات مستقبلية تستدعي العمل الوثيق بن المنتجن ييوالمستهلكن . وأشارت الوكالة -على نحو خاص- إلى يالشكوك المرتبطة بوقف كل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في ديسمبر المقبل وهو ما يتطلب زيادة واردات الغاز المسال في 2025، ،ا يحمله ذلك من تحجيم المعروض بالسوق العالمية.تزايد إعان مشروعات استيراد الغاز في أوروبا بصورة ضخمة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وحتى نهاية عام 2023، مع تحول أولويات الحكومات إلى تعزيز أمن الطاقة أكثر من المضي قدمًا في تنفيذ أهداف المناخ الطموحة المعلنة سابقًا.وأسهم انقطاع الغاز الروسي، الذي كان يشكلّ 45 % من إجمالي واردات أوروبا من الغاز، في إرباك الحكومات الأوروبية وتحول تركيزها إلى البحث عن بدائل الغاز بأي ثمن لسد فجوة الإمدادات الحادة، ليس فقط على الأمد القصير، وإنما على المدين المتوسط والطويل للتخلص من الغاز الروسي نهائيًا.في هذا السياق، تتبع تقرير تحليلي حديث القدرات المعلنة لخطط استيراد الغاز الأوروبية حتى نهاية العام الماضي، سواء على مستوى بناء محطات الازمة للاستقبال الغاز المسال أو بناء خطوط الأنابيب الازمة للاستيراد الغاز الطبيعي.وقدّر التقرير الأوروبي -الذي حصلت حجم استثمارات الخطط المعلنة في مجال استيراد الغاز في أوروبا بنوعيه المسال والأنابيب بنحو 84.1 مليار يورو لعام 2023.مشروعات الغاز الأوروبية تخطط الدول الأوروبية لتطوير مشروعات تستهدف زيادة الطاقة الاستيرادية للغاز الطبيعي المسال بنحو 248.7 مليار متر مكعب سنويًا خال السنوات المقبلةكما تخطط لبناء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز الطبيعي بطول 16 ألفًا و491 كيلومتر ، شاملة الخطوط العابرة للحدود، لزيادة قدرة الاستيراد عبر الأنابيب بنحو 46 مليار متر مكعب سنويًا.وتُقدّر استثمارات البنية التحتية الأوروبية المعلنة لخطط بناء محطات الغاز بنحو 44.4 مليار يورو في حن تصل استثمارات مشروعات خطوط الأنابيب إلى 39.7 مليار يورو ورغم ضخامة استثمارات خطط استيراد الغاز في أوروبا بنوعيه، فإن حجم استثمارات المشروعات قيد الإنشاء فقط لا يتجاوز 10 مليارات يورو .. الدول الأوروبية الأكثر استحواذا للمشروعات زادت مشروعات استيراد الغاز المسال قيد التطوير في أوروبا خال العام الماضي بنسبة %9 من حيث القدرة، في حن زادت مشروعات خطوط الأنابيب من حيث الطول بنسبة 18 %.وتستحوذ 3 دول فقط هي: ألمانيا وإيطاليا واليونان، على نصف خطط تطوير معظم البنية التحتية للغاز في أوروبا )المسال والأنابيب(، باستثمارات تصل إلى 45.3مليار يورو بينما تتشارك 11 دولة أوروبية أخرى هي: المملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا وكرواتيا وبولندا وبلجيكا وفرنسا وإستونيا ولاتفيا وقبرص وليتوانيا، في النصف الآخر من خطط استيراد الغاز في أوروبا، بحسب خريطة المشروعات المعلنة التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.أوروبا تخالف تعهداتها رغم ما تعنيه خطط استيراد الغاز في أوروبا من إشارات إيجابية خاصة بتأمن إمدادات الغاز المستقبلية للأوروبين، لكنها تعارض أهداف خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، بحسب مدير مشروع تتبع الغاز في أوروبا بمنصة «غلوبال إنرجي »ويستهدف الاتحاد الأوروبي في خططه المعلنة منذ سنوات خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة %55 بحلول عام 2030، في حن تستهدف المفوضية الأوروبية زيادة هدف الخفض إلى 90 % بحلول عام 2040، بحسب دعوة أطلقتها المفوضية في فبراير 2024، وما زالت محل تداول بن الدول الأعضاء.وتشير تقديرات مشروع تتبع الغاز في أوروبا إلى أن مشروعات محطات الغاز وخطوط الأنابيب قيد الإنشاء في القارة، قد تؤدي إلى إنتاج 195 ميغا طن إضافية سنويًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إذا جرى استعمالها بالكامل، ما يعادل الانبعاثات السنوية الصادرة عن 50 محطة توليد عاملة بالفحم.بينما تشير التقديرات إلى أن هذه الانبعاثات مرشحة للوصول إلى 1.1 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إذا تحولت جميع المشروعات المقترحة إلى الإنشاء وتم استعمالها بالكامل، ما يعادل انبعاثات 300 محطة فحم أو ربع انبعاثات أوروبا في عام 2020.واطلقت شركة أبحاث الطاقة مع تحذيرات حول احتمال تأخر أهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2050، لمدة 10 سنوات على الأقل، بسبب تحول أولويات الحكومات باتجاه أمن الطاقة والاستقرار الاقتصاديحول احتمال تأخر أهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2050، لمدة 10 سنوات على الأقل، بسبب تحول أولويات الحكومات باتجاه أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.