كلمة ديكتاتورية مشتقة من الفعل (اللاتيني : ديكتاتوس) .. بمعنى أنك تملي أو تفرض أو تأمر أوتتحكم ، وتم إسقاط هذه المعاني على أنظمة الحكم المطلق، التي تكون فيها كل السلطات بيد شخص واحد أو مجموعة سياسية أو عسكرية أو حزب أو ائتف أحزاب ، التقت مصالحهم ورؤاهم اواهدافهم .. وهو ما كان سائدا ولازال في العديد من دول العالم ، ثم ومع تطور الشعوب ظهر مايعرف بالفكر السياسي الليبرالي؛ ليحدد معايير للحكم على هذا النظام إن كان ديكتاتوريا أو نظام غير ديكتاتوري بتطبيق تلك المعايير والمؤشرات التي تستند إلى قيم إنسانية مثل احترام حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والمعتقد الديني ، في محاولة تهدف لترسيخ فكرة أن الديمقراطية ترتبط دائما بالإيجابيات وبأنها هي نظام الحكم العادل الذي توصل إليه العقل البشري؛ بينما في حقيقتها قد لا تختلف عن الديكتاتورية كثيرا من خل الممارسة ! بل قد ا تكون ديكتاتورية ناعمة إذا ما نظرنا إلى كيفية تكوين ما نطلق عليها أنظمة ديمقراطية اليوم ، والتي اعتمدت صناديق الاقتراع لتمكن من يحكم وما يعتري هذه الصناديق من تزوير وتلاعب في فرز الاصوات، نجد أن %49 من الشعب يرفضون في الانتخابات انتخاب الرئيس مثا تقمع أصواتهم لصالح %51 صوتوا لذاك الرئيس .. فكيف يكون هذا النظام إذا ديمقراطيا وعادلا ؟! إذا ما عرفنا وهو ما يحدث فعلا أن اللعبة الانتخابية أو ما يعرف بصناديق الاقتراع تتحكم فيها معايير اخرى تختلف كليا عن تلك التي وضعت للحكم الديمقراطي حيث يكون لأصحاب المصالح رأيهم النافذ فيمن يتولى دفة الحكم سواء كان شخصا أو حزبا ، الذي سيتحول حتما إلى أداة لتنفيذ وخدمة مصالح هذه الفئة الضاغطة التي تملك رأس المال والتي قد لاتتجاوز نسبة (10%) من الشعب ! وبالتالي يتضح ومن خل الواقع وكل التجارب ،أن الديمقراطية ا هي لعبة وملهاة ، وديكتاتورية مختبئة تحت شعار الأغلبية ! وزد على ذلك أن الأنظمة التي تدعي الديمقراطية ، هي اكثر الأنظمة السياسية ، التي يتفشى فيها الفساد ونهب المال العام ، ويصعب فيها الوصول إلى الفاسدين وتقديمهم للعدالة .. لأن الرشا وبيع الذمم للحصول على الامتيازات والإثراء السريع هو المنهج المعتمد تحت حماية المال الفاسد !.
■ عون ماضي
