بُِطبَقِ الصمت – كما أغلب الزملاء النُقَّاد – تعاملتُ مع جزئية بالغة الأهمية وردت بتصريح السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم في مؤتمره الصحفي الأخير أفصح عبرها عن موافقته (الضمنية) على رغبة المدرب الصربي (ميلوتان سِريدوفيتش) المُدير الفني لمنتخبنا الوطني ب (تجنيس) عدد من اللاعبين الأجانب ليُعزّز بهم صفوف (فرسان المتوسط) لِقُْبِلِ الاستحقاقات وقادم المواعيد !. ولئن تَكتَّمَ السيد (عبدالحكيم الشلماني) عن أسماء المسُتهدفين بحمل لواء كرة القدم الليبية من الغُرباء – عرباً كانوا ؟ أم عجما – بيَْدَ أن الجلوس مع لاعب (وطني) دولي سابق بقيمة (المعتصم المصراتي) سيما وهو يشغل ذات مركز اللاعب (الأجنبي) الذي طفى اسمه على سطح التسريبات، اعتقده (أشرف) بل و (أنجع) كونه أفضل منه على المستويين الفني والبدني !. ظنيّ الحائد (قليله) عن جادَّة محاسن الفطن، اجتنب (أكثره) سوء الخوض في هذا الموضوع ليقيني بأنه لن يعدو كونه مجرد قفزة تحمُّسية في هواء الأهواء (الشلمانية) المتُماهية مع أنواء التجنيس (الميتشوية) التي لم يكن من المنطق قولها في قَرائرِ الأنفُسِ كونها لا تتفق وضوابط الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الحاكمة لهذا الشأن : بداية بوجوب (مولد) اللاعب المرُاد تجنيسه في بلد الاتحاد الوطني صاحب الطلب، مرورا بضرورة أن يكون هذا البلد هو مكان (ميلاد) الأب أو الأمُ أو الجد أو الجدة، ووصولا إلى شرط (عيشه) في البلد لفترة متصلة لا تقل عن الخمس سنوات . رأيي (الخاص) فيما يتعلق بمسألة (التجنيس) ليس بالضرورة أن يتوافق مع آراء من يجدونها إحدى أيسر الطرائق لتحقيق التفوق في المجال الرياضي مسترشدين بعديد الأمثلة أقربها (قطر) التي ظفرت قبل أشهُر قلائل، بكأس آسيا لكرة القدم بواسطة منتخب سواد قوامه (الأعظم) يتشكل من كوكبة لاعبين مُجنسين !. قد يقول قائل : سبق وإن عُهِدَ لحارس أُرغواياني اسمه (لويس أوغستين) بمهمة حماية عرين المنتخب الليبي في منتصف العشرية قبل الفائتة بعد منحه الجنسية الليبية، فَأردُّ : لطالما استفزني هذا الأمر في ظل وجود حُراس مرامى (وطنيون) أفذاذ في ذلك الوقت يتقدمهم (سمير عبود) ويتوسطهم (عبدالله العمامي) ولا يقل عنهما شأناً (مفتاح غزالة) حتى وهو بينهما – حينذاك – بمثابة (آخر العنقود) !.
* إبراهيم الورفلي