عبد الله باتيلي .. في إحاطة له أمام مجلس الأمن

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أكد في إحاطة له أمام مجلس الأمن واعلان استقالته كمبعوث للامم المتحدة في ليبيا ، أن الأطراف الرئيسية في البلاد تضع شروطا تعرقل العملية السياسية، وأن هناك جهات محلية وإقليمية لا تريد إجراء الانتخابات في ليبيا . وقال إن خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد معطل بسبب الخلافات . وأعلن أمام المجلس، تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الذي كان يفترض إطلاقه الشهر الجاري بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية . وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تعمقت في البلاد، وذلك مع إصدار المركزي تحذيرات من نقص السيولة وإصدار ضريبة على بيع السعر النقدي. ومن جانب اخر وجه اتهاما للأطراف الليبية الخمسة الرئيسة بإعاقة استكمال العملية السياسية في البلاد وعدم الاستجابة للمشاركة في الحوار الخماسي الذي دعا إليه. وقال : “إن الأطراف الخمسة لم تستجب للدعوات المتكررة للمشاركة في الحوار .. وإنها تضع شروطًا تعيق استكمال العملية السياسية”، مشيرًا إلى أن هناك “رغبة عنيدة” من الأطراف الليبية في تأجيل الانتخابات لحد غير معلوم. وقال باثيلي: إن “تكالةوالدبيبة وضعا شروطًا مسبقة تتعلق باعتماد دستور جديد قبل إطلاق أية عملية سياسية .. وعقيلة صالح اشترط تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب باعتباره هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا .. بينما خليفة حفتر اشترط إما دعوة حكومة أسامة حماد أو استبعاد الحكومتين”. وحول التدخلات الأجنبية، قال المبعوث الأممي: “إن التنافس الإقليمي والدولي بليبيا جعل حل الأزمة صعب المنال .. الموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية جعل ليبيا ملعبا للتنافس الإقليمي والدولي”. وعن وجود القوات الأجنبية في ليبيا، قال باتيلي : إن “سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا معطل بسبب الخلافات”. داعيا الأطراف الليبية على تسوية الأزمة سلميًا وعدم التصعيد، مشيرًا إلى أن ليبيا تعاني وضعًا اقتصاديًا وأن على السلطات الليبية الاتفاق على الموازنة لحل الأزمة الاقتصادية. وقال ليبيا بحاجة لتوحيد المبادرات لحل الأزمة وإنهاء معاناة سكانها”.وأن هيئة الانتخابات الليبية تواجه عراقيل بسبب عدم الدعم الحكومي . وفي إحاطته شدد باثيلي على أهمية المصالحة الوطنية لضمان نحاج العملية السياسية بليبيا. السلطات الليبية على الاتفاق على ميزانية موحدة وفق إدارة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة.