ناقش المجلس الأعلى للدولة ملف قطاع النفط والغاز خال اجتماعه يوم 17/ 4/ 2024 م .. وطالب المجلس بإبعاد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات والخلافات السياسية ودعم جهود مكافحة تهريب المحرقات التي تستنزف ميزانية الدولة والعمل على توفير المحروقات للسوق المحلي من الميزانية المعتمدة للدول أو من خال الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات استيراد المحروقات مقابل النفط الخام لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعامات، وأكدا المجلس في بيانه على ضرورة أن يتم تطوير الحقول والمنشآت النفطية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وعلى المؤسسات المالية الليبية توفير الأموال اللازمة لتطوير الحقول النفطية والغازية والدخول في شراكة مع قطاع النفط والابتعاد عن أي تعاقدات تؤدي إلى التفريط في مصدر رزق الليبين . وكان المجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة والنائب العام ووزير النفط الموقف عن العمل من قبل الرقابة الإدارية محمد عون وخبراء من قطاع النفط قد عارضوا بشدة محاولات أساند تطوير حقل الحماده الحمراء (CN7) للغاز إلى شركات نفط أجنبية بنسبة 40 % وهي نسبة غير مسبوقة في قطاع النفط الليبي وبعض من هذه الشركات التي يتم التفاوض معها ليس لديها الخبرة اللازمة بالإضافة إلى أن الحقل قدم تم اكتشافه في وقت سابق ويحتوي على احتياطيات غازية هامة ووجود بنية تحتية تتمثل في خطوط نقل الغاز من موقع الحقل إلى موانيء التصدير في الشمال وان شركة الخليج العربي للنفط التي يعود إليها الحقل قادرة من الناحية الفنية على تطوره إذا ما توفرت لها الأموال اللازمة التي يمكن وبكل سهولة قيام المصارف والمؤسسات الليبية بتأمينها كما كان معمولا به في السابق وان قطاع النفط سبق له أن طور حقولا نفطية وغازية ذات طبيعة جيولوجية معقدة وفي ظروف اقتصادية صعبة للغاية ومنها على سبيل المثال تطوير حقل الفارغ للغاز والمكثفات الذي طورته شركة الواحة للنفط في زمن الحصار الاقتصادي الذي فرض على ليبيا والذي كان يستهدف قطاع النفط والغاز في المقام الأول ومن المكاسب التي تحققت من تطوير حقل الفارغ انه يغذي محطة السرير لتوليد الكهرباء التي كانت قبل ذلك تستهلك 50 شاحنة وقود يوميا وباقي إنتاج الحقل يضخ في الشبكة الوطنية للغاز .
