التلاقي بن العمل القضائي والطاعة في الوظيفة العسكرية ، و توحيد المؤسسة العسكرية شرقا و غربا و جنوبا سيما على مستوى الرئاسة . أما في مجال القانون العام و الدولي فقد أوصى أصحاب المخرج الرابع بأهمية وجود وحدة وطنية و إرادة سياسية فاعلة تنبذ التشظي و الانقسام و الابتعاد عن الصراعات والحروب حتى يمكن محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه، فاستراتيجية مكافحة الإرهاب لا تعتمد على الأسلوب الأمني والعسكري فقط بل تشمل التوعية المجتمعية عن طريق المناهج التعليمية حتى يصبح نبذ الإرهاب ثقافة و جزء من التزامات المواطنة ، و استبعاد اسباغ الطابع السياسي على الاعمال التي صنفتها الاتفاقيات الدولية إرهابية لان ذلك يمنح مرتكبيها فرصة الإفلات من العقاب . كما حظيت الشريعة الإس امية بالمخرج الخامس للمؤتمر والذي تلخص في تحقيق الامن الفكري من خلال إعادة النظر في المناهج التعليمية و الوقوف على عمق الفقه الإسلامي فيها سواء في مناهج الثانويات والكليات العامة والشرعية ، ودعا معدو هذا المخرج دار الإفتاء و وزارة الأوقاف و المنبثق عنهما لمواكبة حركة التطور الفكري والنظر في علاقاتها مع من يخالفها الاتجاه. ولم يغفل معدو مخرجات المؤتمر عن دور المجال الاجتماعي و النفسي و الاعلام في تعزيز الامن و الأمان المجتمعي و إعادة الاستقرار الاجتماعي بتعزيز الأنشطة الرياضية في المؤسسات التعليمية و معالجة ظاهرة البطالة بين الشباب وتمكينهم من سوق العمل بوصفه خيارا استراتيجيا لمحاربة التيارات الإرهابية المستدرجة للشباب من مختلف الفئات العمرية، ويكون ذلك أيضا بتنظيم ندوات و نشاطات مشتركة بين الجمهور و الهيئات القضائية العسكرية و وسائل الاعلام و التأكيد على حماية الصحفين من أي تهديدات أو ضغوط و تمكينهم من حقهم في الوصول الى المعلومات و التحقيقات من مصادرها . في توضيح موجز قال السيد (جبريل شتيوي)من وزارة الدفاع الجهة الراعية للمؤتمر يهدف المؤتمر لإيجاد حلول للإشكاليات القانونية ومن بينها تنازع الاختصاص بين القضاءين العسكري والعادي فيما يتعلق بنظر الجريمة الإرهابية ، وسيتم تقديم مخرجات هذا المؤتمر للسلطة التشريعية (البرلمان) لإص اح النصوص المتعلقة بجرائم الإرهاب و تحديد القضاء الذي ينبغي تقديمها أمامه (العسكري أو المدني) والوصول الى تعديل شامل ومصلح لملف الإرهاب ومكافحته . لافتا الى ان هدفهم المواطن بالدرجة الأولى و بعث الاطمئنان فيه بما يقومون به من جهودهم طيلة 9 أشهر سيصلون بها الى بنتائج مطمئنة للمواطن أينما كان ، وتؤكد حقه في حياة أمنة خالية من أي ترويع.
