الدول الفاشلة هي التي تعجز عن القيام بوظائفها تجاه رعاياها وتصبح غير قادرة على طرح رؤاها الاقتصادية، ورفع مستوى الرعاية الاجتماعية لمواطنيها وفقدانها السيطرة على أمنها الاستراتيجي وامنها الغذائي ، تدريجيا امام ضغوط الديموغرافيا التي تؤدي إلى انخفاض نصيب الأفراد من الاحتياجات الأساسية وازدياد حركة النزوح العكسية من الريف إلى المدينة وربما إلى خارج الدولة، كما تؤدي إلى تفشي انتشار ظاهرة هروب العقول والكفاءات إلى خارج الوطن بحثا عن حياة ومستوى معيشي أفضل …! إذاً كيف يمكن للدولة أن تكون مقنعة وتكسب ثقة المواطن ..؟ لكي تكون الدولة غير فاشلة يجب أن يعترف فيها المسؤول بأخطائه أمام المواطن وأن يشعر أنه أجير لدى الشعب ، وأن يكون ولاؤه للوطن .. حتى يحس المواطن بالاطمئنان وهو يرى هذا المسؤول ، يسعى لتوفير حاجياته وحمايته من بارونات ودواعش المال العام و يحارب الفساد ويعمل للقضاء على أسبابه وتقديم الفاسدين والمفسدين إلى العدالة وتفعيل قانون الإثراء غير المشروع ، من أين لك هذا ..؟ من خال لجان قضائية تكون من خارج دائرة الحكومة ، لجان محايدة تقوم بجرد حسابات كل المسؤولين في الدولة وأقاربهم وكل البرلمانين والمتنفذين الذين تغيرت أحوالهم ووضعهم المعيشي بن عشية وضحاها .. !! والابتعاد عن الانسياق وراء التوجيهات الخارجية، والتي ترمي إلى التضييق على المواطن البسيط ، تارة برفع الدعم عن السلع والمتاجرة في قوت أطفاله ، وتارة أخرى بمحاولة ملء خزائن المسؤولين على حساب جيب المواطن وإفقاره ، بقرارات عشوائية موجهة ، ساهمت في ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي .. دون النظر إلى التبعات والآثار السلبية وانعكاسات هذا التخبط على المستوى المعيشي للمواطن ، والذي حتما لن يحل المشكلة بقدر مفاقمتها وتوسيع الهوة بن الأثرياء الذين سيستغلون هذه الزيادة ليزدادوا ثراء وبن المواطن الذي سيعاني تبعاتها ويزداد فقرا .. وإبقاء ليبيا دولة فاشلة وفريسة لإجراءات وقرارات وشروط البنك الدولي ..!!.
* عون عبدالله ماضي
