مجلس النواب بالأغلبية ألغاء قانون رقم 1 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980م الخاص بالمتقاعدين

بعد مناقشة المجلس في جلسته الرسمية
الاسبوع الماضي مشروع قانون بإلغاء القانون رقم
1 لسنة 2022.م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم
13 لسنة 1980 م.
والذي كان المجلس قد أصدر قرار في شهر
يناير من عام 2022 بتعديل المادة 16 مكرر من
قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لعام 1980
والمضافة إليه بحكم المادة واحد من قانون رقم
8 لعام 1985
ونصت المادة على أنه يجوز لإصحاب المعاشات
المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين
الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون
تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي
دخل أخر من عمل إنتاجي ، أو مهني أو حرفي
يزاولونه لحساب أنفسهم
كما نص القرار على أنه يجوز للعاملين الخاضعين
لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون علاقات
العمل†والعاملين†بالشركات†العامة†والخاصة†التي
تساهم الدولة فيها أو الشركات النفطية والمصارف
متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنه،
يجوز لهم أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم
يكن بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من
قانون الضمان الاجتماعي ، ويتقاضى في هذه
الحالة معاشا ضمانينا يسوى طبقا لأحكام المادة
14 من ذات القانون
ولفت القرار إلى أنه يجوز لمن ذكروا في
المادتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك
في الضمان الاجتماعي عن مدة عملهم الإنتاجي أو
المهني أو الحرفي على أن تعاد تسوية المعاشات
لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.