أسئلة كثيرة نتوجه بها إلى المسؤولين في الدولة من
رئيس الحكومة إلى وزارة العدل و وزارة الداخلية إلى
كل الأجهزة الأمنية والضبطية .. إلى كل المسؤولين على
القوانين وإصدار التشريعات ؟
من المسؤول عن تنظيم وجود
وعمل العمالة الوافدة المنتشرة في طول البلاد
وعرضها .. ولارقيب ولاحسيب ولاتطبيقات قانونية
ولاحصر أعدادها ولامعرفة هوياتها .. ولامن يتابعها ..
كل الأسواق مليئة بالعمالة الوافدة .. أفارقة ومصريون
وينقلاديش وهنود وباكستانيون .. أسواق الجملة تتحكم
فيها العمالة الوافدة .. هى من تقرر رفع التسعيرة
وتحديدها أو إخفاء البضائع وتوفيرها …
تنظيف الشوارع والعمل في المطاعم والمقاهي
ومحطات غسيل السيارات والتجمعات في الكبارى
ومحلات بيع الأسمنت والمواد الصحية أفارقة .. يأكلون
ويشربون ويتقاسمون مع الليبيين المواد المدعومة والغير
مدعومة .. واستهلاك والماء الكهرباء وكل الخدمات
ولا من يدفع درهما واحدا للدولة .. سوريون وتوانسه
وأتراك فتحوا ورشاً ومطاعم ومحلات وتجارة وبيع
وشراء وامتلكوا السيارات والأراضى والبيوت والمصانع
وحتى الأسواق.
يصولون ويقرورن ويشترطون ويحكمون وينتقلون
بسيارات ليبية وتحمل لوحات ليبية بلارخص قيادة ولا
أوراق ثبوتية .. ولايدفعون في دينار للضرائب أو الجهات
المعنية التي لاتحاسب ولاتطارد ولاتراقب إلا في الليبيين
ورقاد الارياح الذين دعتهم الأيام لعمل مشغل أو فتح
محل الذي يحاسب على كل كبيرة وصغيرة ..
مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من(100) مليون
لاتسمح لأي أجنبي مهما كانت جنسيته يتجاوز ثلاث
أيام دون أن يثبت تسجيله ومكان إقامته ويلزم بدفع
ماعليه من ضرائب و أن يسجل تواجده في أقرب مركز
للشرطة وإن تم ضبطه ولم يقم بالتسجيل فما يطلب
من الله إلا الرحمه ..
في الدول الأ وروبية لايسمح لك بإيقاف سيارتك
بدون أن تدفع ولاتدخل حمام بدون أن تدفع وتموت
بالجوع ولاتجد من ينظر إليك.. ونحن مايتواجدون
عندنا يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل مالا يتحصل أو
يتوفر لليبيين ولايدفعون .
لذلك نتوجه بهذا النداء إلى كل المسؤولين لابد من
النظر بعين الاعتبار والمسؤولية إلى تقنين هذه الفوض
العارمة ولاتترك الأمور بهذا الشكل لامن يراقب ولامن
يتابع ويحاسب.. عمالة من كل بلدان العالم.. ولا من
يعرف عن عددها ولا من أين ولا من ظروفها شيء.. ولا
كيف تسكن ولا كيف دخلت ولا كيف تصرف وتعمل..
سؤال يظل يتكرر إلى أن تصدر القرارات التي تنظم
وجود وإقامة هذه العمالة وكيف يتم تنظيم إقامتها ..
وإتخاذ القرارات والاجراءات بشأنها يعتبر من
الأعمال الوطنية بإمتياز والتي يجب أن تؤخذ بعين
الاعتبار من كل الجهات ذات العلاقة.
* ريئس التحرير