هو أحد أنواع الحكم التى تستند إلى الأيديولوجيا، وهي تعرف بكونها مجموعة من الأفكار أو الآراء أو المعتقدات التي تشكل بصفة عامة نظرية معينة تتعلق بالمجتمع و السياسة و الاقتصاد و غيرها. بما يعني أن الحكم الأيديولوجي واقعيا هو مجموعة من القوانن و القرارات التي تُتخذ وتستند إلى معتقدات معينة أو أيديولوجيا معينة، بدلاً من الاعتماد فقط على المنطق أو الحقائق. و الحكم الأيديولوجي يمكن أن يكون إيجابيًا عندما يعكس قيم مجتمع معن و يحقق تطلعاته، ولكن قد يكون أيضًا سلبيًا عندما يؤدي إلى تمييز أو انحياز أو تقسيم المجتمع وذلك حسب رؤى المسيطر .، ففي بعض الحالات قد يؤدي الحكم الأيديولوجي إلى قمع الحريات الفردية أو تقييد الديمقراطية، لذلك من الضروري أن يكون الحكم متوازنًا و مستندًا إلى العدالة و حقوق الإنسان، بغض النظر عن الأيديولوجيا المعينة، وهنا يجب على الحكومات والقادة أن يكونوا حذرين في تقديم القرارات و رسم السياسات القائمة على الأيديولوجيا، وأن يسعوا دوما لتحقيق التوازن بين الرؤية وفكرة الأيديولوجية واحترام حقوق الفرد و المجتمع .غير أنه من مساوي الحكم الأيديولوجي كونه يعتمد على معتقدات معينة أو أيديولوجيا و يثير بعض المخاوف و التحفظات، وقد يؤدي بالضروره إلى قمع الأفكار المختلفة أو التنوع الفكري، مما يقيد حرية التفكير و التعبير، التي تعزز حتما الانقسامات بين الناس من خلال الأيديولوجيات المتضاربة التي ربما تؤدي إلى تقويض الوحدة الوطنية و الاجتماعية. إلى جانب قمع الحريات الشخصية، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية بشكل يتعارض أحيانا مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، و يؤدي إلى حدوث انتهاكات و ظلم، يتمثل في نقص الشفافية و المصداقية بشكل يؤثر على ثقة الناس في الحكومة أو السلطات الحاكمة. يجب أن يسعى الحكم إلى تجنب هذه النقاط السلبية من خلال توفير بيئة مواتية للتنوع الفكري و احترام حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية و المصداقية في اتخاذ القرارات.
■ الدكتور
عابدين الشريف
