عاقة الحكومة بالمواطن يجب ألا تكون ل مبنية على التحدي وفرض رؤاها حتى وإن كانت خاطئة وغير مدروسة على المواطن الذي هو أساس بناء الدولة وشرعية الحكومة، وإنما يفترض أن تكون العاقة تبادلية من خلال ما تقدمه الحكومة للمواطن مقابل ما يدفعه من ضرائب ، والتي يجب أن تعيدها إليه في صورة خدمات ترفع من مستوى معيشته .. لكن عندما تتحول الحكومة إلى جاب ومستغل للشعب فحتما الشعب سيعطيها ظهره ، وينقلب عليها وعلى قراراتها وحتى على قوانينها ، لشعوره أنها وضعت من أجل إفقاره وتضييق الخناق عليه وتمس بأمنه الاجتماعي ، وقد يصل احتجاجه إلى أبعد من ذلك ، لذلك فالعاقة المبنية على الاحترام بين الشعب والحكومة ، هي ضرورة للمحافظة على أمن و استقرار الدولة وعلى السلم المجتمعي بداخلها ولدفع عجلة التنمية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن .. أما القرارات العشوائية التي تتماهى وتستجيب لرغبات البنك الدولي وتهدف إلى ارضاء الخارج ، وتتجاهل ظروف واحتياجات المواطن في الداخل مثل ما يشاع عن إصدار قرار برفع الدعم على المحروقات ، فسيكون كارثة ويساهم في اتساع الجفوة بين حكومة الوحدة الوطنية والشعب ، لأن هذا القرار غير منطقي وغير مدروس ولم يراع معاناة الناس في البحث عن حياة كريمة لارتباط المحروقات بكل مناحي الحياة ، وبرفع الدعم عن هذه السلعة الحيوية سترتفع أسعار النقل ومعها سترتفع أسعار كل المواد الغذائية وحتى أسعار رغيف الخبز .. أعتقد أن من أشار بهذا القرار يهدف إلى التعجيل برحيل حكومة الوحدة الوطنية ، مالم تتراجع عن قرارها هذا ! فالشعب أنهكته لقمة العيش و البحث والترقب والانتظار لغد أفضل ، ودب اليأس في اوصاله ، حتى صارت الحياة بالنسبة له مجرد عالم تتقاذفه الأوهام والأكاذيب التي سرعان ما تتاشى كزبد البحر، ولم يعد يحتمل أن يصدم بمثل هذا القرار الظالم ! إذا كانت الحكومة حريصة فعا على حماية مقدرات الليبين ، عليها بمحاربة غول الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة ، وبتر أيادي المتسلطن من الفاسدين التي تعبث بأموال الشعب دون رقيب ولا حسيب .. أما تهريب الوقود المزعوم فا يمثل شيء مع الكم الهائل من المليارات المنهوبة والتي أظهرت منها تقارير ديوان المحاسبة النزر اليسير وما خفي كان أعظم ! إن التاريخ لن يسجل الأماني و النيات ، بل سيدون الأفعال و الوقائع ، والإنجازات التي ستبقى وشما على جبن الوطن وتتناقلها الأجيال .
■ عون ماضي
