ندوة علمية بعنوان ..

نظمت الجمعية الليبية للهئيات القضائية ، بالتعاون مع المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ، يوم الثلاثاء الموافق : 15/ 10/2024 م بقاعة جامعة افريقيا للعلوم التطبيقية بطرابلس ، الندوة العلمية الثانية تحت عنوان . (دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية) .. حضر الندوة رئيس ومستشار المنظمة وعدد من أعضاء الهئيات القضائية والمحامون والمهتمون من طلبة كلية القانون ، وتناولت الندوة ثلاث محاور، وهي الحديث عن النظام القضائي الليبي ، ودور القضاء في مكافحة الفساد ، وضمانات المحاكمات العادلة وتناول المشاركون والحضور النقاش حول محاور الندوة ، والتي أكدت على دعم السلطة القضائية للقيام برسالة العدالة ، وأهمية تطبيق أحكام القضاء ، واستقلالية الجهاز القضائي .. وانتهت الندوة إلى عديد التوصيات سوف تحال إلى الجهات المختصة ، كما تم تكريم المشاركين بالورقات العلمية بشهادات تقدير وزعتها اللجنة التحضيرية وعميد جامعة إفريقيا .. وعلى هامش الندوة كان لنا لقاء مع الدكتورة حنان الشريف رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان فقالت : كانت الندوة متميزة وتشرفنا بحضور عدد من السادة المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية بمختلف تخصصاتهم وأعضاء النيابة العامة والمحامين والمستشارين القانونيين وأساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء وألقيت العديد من الورقات و كانت هناك العديد من المداخلات من أعضاء الهيئات القضائية من محامين وناشطين حقوقيين ومجتمع مدني وغيرهم. تركز الحوار على أهمية حماية حقوق الإنسان في مراحل ما بعد النزاعات ، وخاصة في المراحل الانتقالية ، وماهي الآليات التي اتبعت والتي يجب إقرارها في المراحل الانتقالية ، ودور باقي السلطات في تفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان . وشهدت الندوة تبادلا لوجهات النظر ورقي أفق النقاش والحوار ، وخلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات المهمة وهي كما يلي وانتهت الندوة بعدة توصيات أهمها ما يلي:
1 – ضرورة دعم السلطة القضائية والمحافظة على وحدتها واستقلاليتها.
2 – ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها.
3 – دعوة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى النظر في كافة الطعون الدستورية المقامة أمامها.
4 – دعوة مجلس النواب إلى عدم إصدار أي قوانين تتعلق بالسلطة القضائية إلا بعد التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
5 – إطلاق برنامج تدريبي شامل لأعضاء الهيئات القضائية يتعلق بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان والسرعة في نظرها.
6 – دعم جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد.
7 – دعم الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية لتقوم بدورها المنوط بها في النصح والإرشاد والتوجيه والتحذير من المخاطر التي تهدد استقلال القضاء.
8 – ضرورة تعاون سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لحماية الحقوق والحريات خاصة في المرحلة الانتقالية.
9 – تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ التوصيات والعمل على تحقيقها. هذا وتقدم المنظمة الشكر لكل المشاركين والحاضرين ولصحيفة الوقت المتمثلة في حضرتك أستاذ بشير، وإلى جامعة إفريقيا باستضافتها المميزة.
والتقينا الأستاذ حمزة الأخضر وكيل نيابة ومدير نيابة مكافحة المخدرات جنوب طرابلس وعضو باللجنة التحضيرية للندوة العلمية والقضائية فحدثنا قائلا : الندوة كان شعارها (معاً من أجل دعم السلطة القضائية) وتم التنسيق والتعاون بين الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية والمنظمة الليبية لحقوق الإنسان في بنغازي وهذا يجسد اللحمة الوطنية ووحدة القضاء ووحدة الوطن. تميزت الندوة الأولى في بنغازي يوم الثلاثاء الموافق 2024.10.08 بإلقاء ورقات علمية تتعلق بحماية حقوق الإنسان ودور السلطة القضائية ثم عقدنا الندوة الثانية في طرابلس يوم الثلاثاء 2024.10.15 واحتضنتها ورعتها جامعة إفريقيا؛ تم إلقاء ورقات علمية قيَِّمة وجيدة كذلك تتعلق بدورالسلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان ودور النيابة العامة وتطورها ودورها في مكافحة الفساد ودور القضاء وحماية حقوق الضحايا وخرجنا بتوصيات إيجابية جدا. وأخيرا أشكر صحيفة الوقت على متابعتها لهذه الندوة في الشأن القضائي متمنين لكم التوفيق .
والتقينا سيادة المستشار أبوعجيلة علي جابر العلاقي .. عضو هيئة قضائية. ومستشار للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان فقال: حضرت اليوم النسخة الثانية من الندوة العلمية بعنوان (دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية) ،و كانت الندوة الأولى في بنغازي ولاقت نجاحا كبيرا ، الندوة كانت من خلال الجمعية الليبية لأعضاء للهيئات القضائية بالتعاون مع المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، واحتضنتها جامعة افريقيا للعلوم التطبيقية بطرابلس. الندوة كانت ندوة مميزة وتضمنت جهود ثلاث ورقات وعددا من المداخلات .. أبرزها أهمية احترام حقوق المتهمين والخصوم في الحبس الاحتياطي والأحكام والتفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكل المشاركين يوصون بأن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى مراعاة لحقوق الإنسان أكثر من الأوضاع الطبيعية، وأن المتهم والمحكوم عليه إنسان ، ويحب معاملته بإنسانية ووفق القوانين النافذة. آمل أن تتكرر مثل هذه الندوات والمؤتمرات وورش العمل لأهميتها في التوعية وتسليط الضوء على قضايا المجتمع .. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق.
كما كان من بين المدعوين والحضور سيادة المستشار جمعة المهدي وسألناه السؤال التالي: كانت لك مداخلة في الندوة حدثنا عنها ؟ كانت مداخلتي في الندوة حول إنشاء المحكمة الدستورية في شرق البلاد حيث كان هذا آخر مسمار يدق في نعش الجهاز القضائي ولايوجد مبرر لها مطلقا.. ووجود دائرة القضاء الدستوري في المحكمة العليا كافٍ لذلك، ولا داع لوجود محكمة دستورية في بنغازي، وهذا يعتبر شرخ كبير في القضاء الليبي الذي كان موحدا منذ سنين عديدة وهوأمل كل الليبيين بألا ينقسم الجهاز القضائي لأنه حامي حما حقوق كل مواطن؛ بل كل إنسان يعيش في ليبيا.
■ برأيك ما هو سبب تفشي الفساد الإداري والمالي .. وما دور القضاء في ذلك؟
السبب الرئيسي هو ضعف العقوبات، فلابد من تشديدها ..ودور القضاء هو الفصل في القضايا المتداولة أمامه دون تأخير وفرض عقوبات قاسية. شكرا لصحيفة الوقت على جهودها في متابعة الشأن القضائي .
ثم انتقلنا للأخت : عواطف العويني محامية ورئيس (منظمة المحامية الليبية) وناشطة حقوقية مدافعة عنحقوق الإنسان .. فحدثتنا قائلة: نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ندوة علمية برعاية جامعة أفريقيا ،وكانت مشاركتنا في هذه الندوة بدعوة كريمة من الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية للمساهمة في إثراء البحث العلمي والقانوني المتعلق بثقافة حقوق الإنسان وتطوير المنظومة القضائية باعتبارنا نحن القضاء الواقف وعلاقته بحماية حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية وضمان تطبيق مبادئ سيادة القانون والعدالة والانتقال بالدولة إلى السلم و السلام والديموقراطية .. وألقيت في الندوة ورقات علمية غاية في الأهمية وازدادت أهميتها من خلال مداخلات الحاضرين التي كانت فوق المستوى . وأخيرا أشكر صحيفتكم الموقرة ودمتم بخير . والتقينا الأخت /عفاف فرج الشرفي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل فقالت عن الندوة : تشرفت بالحضور في هذه الندوة العلمية وكان الحضور من عدة مناطق في ليبيا والتقيت عديد الزملاء .. وقد تابعنا عدة ورقات قدمت وعلى الصعيد الشخصي قد استفدت منها الكثير. لو سمحت لي أستاذ بشير .. أريد أن أتحدث قليلا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل؛.هذه اللجنة هي آلية وطنية لكتابة التقارير الدورية لحقوق الإنسان .. وهي تقاريرحكومية تقدمها الدولة الليبية وفاء منها بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ..هذه الآلية أنشئت بقرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 م .. اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من عدة وزارات تقريبا وهي ثلاث مستويات المستوى الأول هو مستوى الوزراء ورئيس اللجنة هي معالي وزيرة العدل والمستوى الثاني من الخبراء والمستوى الثالث هوعبارة عن فرق بقيادة منسقين كل فريق يختص بتقرير معين في إحدى الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت لدينا آلية وطنية دائمة في ليبيا بعدما كانت تنتهي بانتهاء صياغتها للتقارير وهذه من الأمور التي تعزز حماية حقوق الإنسان وللجنة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز هذا العمل .. نتمنى التوفيق للجميع.
وكان لنا لقاء آخر مع الأخت/ سهام الزوالي رئيس مكتب المحاماة العامة فرع غريان فقالت: أتوجه بالشكر للجمعية العامة للهيئات القضائية على دعوتها لي وقد سعدت بالمشاركة في هذه الندوة العلمية والقانونية المهمة جدا والتي حملت في طياتها العديد من المواضيع وكان الحوار والنقاش جيدا. اجتمع في هذه الندوة العديد من فئات المجتمع؛ محامون وحقوقيون وطلاب قانون ومستشارون وإعلاميون وصحفيون وغيرهم . مواضيع جد هامة تم تناولها وتمحورت في الشأن القضائي ودور النيابة العامة والسلطة القضائية في حماية المتهمين داخل السجون والحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها . تم كذلك التحاور والنقاش حول مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم الزج بالسلطة القضائية في الجانب السياسي ومبدأ استقلالية السلطة القضائية .
■ هل يجوز إنشاء محمكة دستورية في الدولة الليبية قبل صدور الدستور؟ أرى من خلال خبرتي ومكانتي وعملي في القضاء بأنه لا يجوز إلا بعد صدور الدستور لأن هذه المحكمةى الدستورية معروف عنها الفصل في الأشياء القانونية وغير القانونية والطعون التي تعرض عليها .. والسؤال المحير الذي أختم به كلامي هو لماذا لم يصدر الدستور في دولتنا حتى الآن؟! وشكرا لكم .

■ متابعة وتصوير : بشير حامد جحا