ورشة عمل توعوية تثقيفية …

نظم مكتب وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وبالتنسيق مع مكتب شؤون المرأة بجهاز الشرطة القضائية ورشة عمل أقيمت بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة العدل بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل استهدفت عناصر الشرطة القضائية النسائية بالجهاز ضابطات وأفراد للرفع من كفاءتهن والرقي ،ستوى وعي وثقافة عناصر الشرطة القضائية وكآفة الموظفات اللاتي يتعاملن مع النزيلات في مؤسسات الإصلاح والتأهيل لتعريفهن بحقوق النزيلات وفقاً للقوانين والمعايير المحلية والدولية وكان هناك حضور أيضاً لرؤساء المؤسسات بصرمان ومصراتة من لهم السلطة التنفيذية حضرت (صحيفة الوقت) للتغطية وإيصال نشاط مكتب دعم وتمكين المرأة للتعريف بمدى أهمية الحقوق والواجبات حيث ألقت وزيرة العدل السيدة : حليمة ابراهيم كلمة أكدت فيها أن عقد مثل هذه الورش يأتي في سياق سياسة الوزارة لتعزيز احترام حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وضمان تطبيق المعايير المثلى لمعاملة النزيلات بما يتفق مع بنود القانون رقم 5 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛ كما وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى القانون الليبي الذي ينص على تقديم كافة الضمانات التي تكفل المعاملة اللائقة للنزيلات وبناءً عليه تعمل وزارة العدل على تحسين ظروف الاحتجاز والرفع من مستوى الخدمات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تعمل على حفظ مكانة المرأة وكرامتها ،ا يشمل نزيلات مؤسسات الإصلاح والتأهيل ،وحول هذه الورشة قمنا بإجراء بعض اللقاءات كانت بداية مع السيدة د: سلسبيل محمد علي بنيس رئيس وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل والتي أفادتنا بقولها .. بدأت الفكرة من مكتبنا بالتنسيق مع مكتب شؤون المرأة للشرطة القضائية للتواصل مع عناصر الشرطة القضائية ، الحضور اليوم كان من حدود الغرب حتى وازن والوسط حتى مصراتة ، لم يكن المستهدفين من الورشة التثقيفية عناصر الشرطة القضائية فقط وإنما أيضاً بجميع فئاتها كل من يعملن بالقرب من النزيلات في مؤسسات الإصلاح والتأهيل من مسعفة طبية وعناصر الخدمة الاجتماعية وعناصر الرعاية الصحية وغيرهن من أدنى رتبة إلى أعلى رتبة تتعامل مع النزيلة ، امتدت الورشة ليومين متتاليين وكانت المحاور التي تم طرحها من قبل المدربين من أكثر المحاور التي تهم الأخوات اللواتي يتعاملن مع النزيلات بدءَا من استقبالهن عند دخولهن وإلى انتهاء محكوميتها ، اليوم الأول المدرب : سليمان عريبي طرح أكثر من 40 شريحة تتحدث عن فلسفة الحقوق والبعد الاجتماعي والديني والنفسي في تعامل الشرطة القضائية بكل تخصصاتهن مع النزيلة وفق المعايير القانونية المحلية والدولية وتحديداً قانون رقم 5 لسنة 2005 م يليه باليوم التالي المدرب : عماد العزابي والذي تناول تدريبه محاور عن فلسفة الحقوق ومعناها والجانب الذي ينص عليه كل من جهته كعناصر للشرطة القضائية وطرح أيضاً بعدا آخر عن فلسفة وواجبات النزيلة ما لها وما عليها ، حرصت مع المدربين أن تكون المخرجات قابلة للمحاورة وطرح المناقشات بين الحضور حول الصعوبات ليتم تذليلها ، الشكر الموصول لمعالي الوزيرة لثقتها الكبيرة ومتابعتها في الورش التثقيفية والتوعوية للحقوق والواجبات كحقوق الموظفات في قانون العمل وتقديم التدريبات اللازمة وفرص العمل للنزيلة بما يسمى الرعاية اللاحقة للنزيلة بعد خروجها من المؤسسة ورفض أهلها لها ، مثل هذه الدورات لها دور في التوعية والتثقيف خاصة للحقوق والواجبات ، حضور د: حورية طرمان حضور شرفي للدعم باعتبار أن د: حورية تقدم الدعم للمرأة .. والتى ألقت كلمتها معبرة بقولها بعد أن حيت الحضور كلٌ باسمه وصفته .. يشرفنا اليوم أن نكون معكم في هذه الورشة الهامة التي تناقش المعايير القانونية لحقوق الإنسان وفقاً لقانون 5 لسنة 2005 م والذي ينص على قانون الإصلاح والتأهيل الذي يعتبر من القوانين التي تعكس التزاماً حقيقياً للدولة والمجتمع لحماية الكرامة الانسانية وضمان أن تكون العدالة وسيلة للإصلاح والبناء وليس للعقاب فقط ، إن قانون الإصلاح والتأهيل يعتبر خطوة متقدمة في تحقيق مفهوم العدالة الشاملة لأنه ينطلق من مبدأ أن الإصلاح جزء أساسي من العدالة وأن كل فرد بغض النظر عن ظروفه له الحق في إعادة التأهيل ليكون فردا فعالا لخدمة المجتمع ، هذا القانون يضع نصب أعيننا مسؤولية كبيرة فهو يفرض على مؤسسات الدولة واجب تأمين بيئة تدعم حقوق الأفراد سواء كانوا داخل مؤسسات الإصلاح أو خارجها ، في هذا السياق لا يسعنا الا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير العدل السيدة / حليمة البوسيفي لدعمها المستمر للمرأة وتعزيز حقوق الإنسان في كآفة المجالات كما أوجه شكري العميق لمدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة العدل على مجهودها الكبير لتنظيم هذه الورشة التي تمثل محطة في تحسين منظومة الإصلاح والتأهيل وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في كل مؤسساتنا ، أتمنى أن تكون هذه الورشة خطوة جديدة نحو تحقيق الاهداف النبيلة التي نعمل من أجلها جميعاً وأن تكون المناقشات مثمرة فعالة تصب في مصلحة تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا وخاصة حقوق المرأة. المدرب : سليمان عريبي مدرب حقوقي معتمد بالمعهد الأوروبي العربي وعضو متعاون بهيئة التدريس جامعة طرابلس وعضو الجمعية الليبية للمالية الاسلامية محاضر بوزارة الداخلية ومتعاون بجهاز الشرطة القضائية مشارك بحملات توعوية للمؤسسات الإصلاحية للرعاية الاجتماعية والسجون والكشافة والمخيمات الصيفية والتعليمية وخطيب وواعظ بوزارة الاوقاف؛ مشارك بعدد من المؤتمرات المحلية والدولية ومشارك أيضاً بورقات عمل البحثية تحدثنا عن فلسفة الحقوق من حيث النشأة والفكرة والتعريف والتطبيق والواقع النظري والعملي وإشكاليات التطبيق ثم تطرقنا للبعد الديني في الحقوق مع أنه لا يمكن الفصل بين البعد الاجتماعي والديني لأن بينهما تداخل كبير فالجانب الديني هو الذي يأمر بجوانب اجتماعية منها الرحمة والإحسان رأفة وبرا ؛ إنما يتم الفصل نظرياً ليتم إعطاء الاهتمام بهذا الجانب وإلا سيكون هناك تداخل كبير بين المفاهيم الاجتماعية والدينية في التطبيق العملي لها ، بالرغم من اتفاق وجهات النظر الفلسفية والقانونية في أن الإنسان له حقوق وواجبات فإن العقبة الكبرى تكمن في الاختلاف في جوانب أخرى وأن أبرز نقطتين يتم التركيز عليهما وبينهما الفجوة هي فلسفة الحقوق النظري التي تفصل عن الواقع العملي بغض النظر عن مدى صحته من خطئه مع الاتفاق والاختلاف بالمدرسة الفكرية والخلفيات الايديولوجية التي لا ينفك أصحابها عنها ، الحق نقيض الباطل ، الحق في الشرع مصلحة مستحقة شرعاً لها منافع ومضار ، من الناحية القانونية هناك جدل كبير حول الحق ابرز الخلافات؛ أن نراعي البعد الشرعي والبعد القانوني ، كل حق يقابله واجب. لليوم التالي كان من نصيب المدرب : عماد العزابي رتبة مقدم بجهاز الشرطة القضائية له العديد من المساهمات في مجالات جهاز الشرطة القضائية متحصل على دورات عديدة تنمية موارد بشرية وتنمية مؤسسات ولديه مشاركات في العديد من الورش والمؤتمرات وخاصة مؤسسات الإصلاح والتأهيل والدورات وتجهيز الدليل للشرطة القضائية وندوات خاصة بحقوق الإنسان برعاية الأمم المتحدة .

متابعة : سهام إبراهيم .. عدسة : مهند محمد