تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2023

يتفشى الفساد في ليبيا ويضرب جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير، حتى بات ظاهرة سلبية تؤثر على كافة مناحي الحياة في البد على ا مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعملية السياسية. ومؤخراً أظهر تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2023 رصد مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية، تم إحالة 450 قضية منها إلى التحقيق، فيما وصل عدد المتهم في جميع القضايا إلى 1233 شخصاً. وتوزعت تلك القضايا إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصاً، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصاً. كما تلقت المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرت حفظ 57 قضية. وأشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى أن القضاء أصدر إدانة في 82 قضية من بين القضايا المحالة نإليه من هيئة الرقابة الإدارية من العام 2017 حتى العام 2023، من بينها أربع قضايا خل ا العام الماضي فقط. كما رصد التقرير عدم تقيد عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأحكام لائحة العقود الإدارية رقم 563 للعام 2007 عند تنفيذها المشروعات من حيث آليات وإجراءات التعاقد عند إبرامها لتلك العقود التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار. وانتقد تقرير الهيئة التوسع في عمليات التعاقد بالتكليف المباشر، وهو أسلوب قالت إنه يفرغ التعاقد والتنافس من مضمونه، ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتلاعب بالمشروعات وقيمتها وجودتها بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية. وتتنوع أشكال الفساد في ليبيا وغالباً ما يكون في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما أظهرته وقائع فساد كشفتها النيابة العامة خلال عام 2023، وتقارير ديوان المحاسبة ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي لتفشي الفساد في ليبيا هو الانقسام الحكومي والمؤسسي بين شرق وغرب البلاد وعدم وجود رقابة قوية تمنع المسؤولين من ارتكاب عمليات الاختلاس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في بداية عام 2024 فقد حلّت ليبيا في المرتبة 170 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر.