عقدت نقابة محامي طرابلس تحت إشرافها ورشة عمل بمقر فندق الشيراتون حي الأندلس بالتعاون مع المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين DRC المدة الماضية بهدف التعريف بمجموعة من القواعد والقوانين والسياسات التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية وأيضاً معرفة القيود على وسائل الحرب وأساليبها والتوعية بمخاطر الألغام.. يعتبر القانون الدولي الإنساني هو أحد فروع القانون الدولي العام التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين ، وقد تم استهداف محامين بدرجة متمرن ، يجدر بالذكر أن المجلس الدنماركي للاجئين هو منظمة إنسانية غير حكومية دولية وغير ربحية؛ نشطة في مختلف المشاريع الإنسانية في أكثر من 40 دولة في العالم بما فيها ليبيا والصومال والعراق وغيرها، ومسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية في الحروب الأهلية بسوريا وتدعم اللاجئين المستضعفين وهي رائد في مجال النزوح الإنساني؛ طرحت العديد من التساؤلات من خلال حلقات النقاش الجماعية . صحيفة (الوقت) في الموعد للتغطية وبدأنا أول لقاءاتنا مع السيد/ محمد نور الدين كربان عضو مجلس نقابة محامي طرابلس والمسؤول عن النشاط الثقافي بالنقابة ورئيس اللجنة التحضيرية لليوم العلمي الذي أفادنا بقوله .. نقابة محامي طرابلس جهة ريادية حاضنة للأنشطة الثقافية متنوعة شعرية وقانونية وعلمية وسبق أن كانت بالماضي تقييم ندوات داخل مقر النقابة؛ تم انتخابنا حديثاً كأعضاء نقابة محامي طرابلس شهر مارس الماضي هدفنا الأساسي كأعضاء بالنقابة النهوض بالنشاط الثقافي والعودة بالدور الريادي كجهة حاضنة للأنشطة الثقافية والعلمية؛ استغلينا فترة العطلة القضائية لإنجاز هذه الورشة الإطار القانوني الإنساني والتي تهتم بجوانب القوانين الإنسانية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها ليبيا . هذه الورشة تحمل طابعا تفاعليا .. أسئلة تطرح في حلقات نقاش معلومات تضاف ضمن مخزن المعلومات بالاستفادة القانونية فهناك نقاط
هامة تهمنا طرحت بالورشة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، استغرق التجهيز لهذا العمل مدة أسبوعين تقريباً وحصرنا الحضور في المحامين تحت التمرين للاستفادة باعتبارهم حديثي العمل بالمهنة وكذلك إشعارهم بضرورة العمل النقابي . الاسبوع الماضي كان أسبوعا علميا امتد لخمسة أيام متتالية ، وسيكون هناك نشاط جديد في الفترة المقبلة متمثلا في ندوات ومحاضرات عن القانون الجنائي وسلوكيات المهنة ، وسنجعل كل يوم خميس بنهاية كل شهر ندوات ومحاضرات يلقيها نخبة من كبار محامي نقابة طرابلس وسيكون الحضور مفتوحا للجميع لطلبة القانون والمهتمين بالشأن القانوني وللمحامين بمختلف درجاتهم وسنعمل جاهدين أن تكون مثل هذه الأنشطة دورية مستمرة . المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين له باع طويل بالعمل الإنساني في ليبيا ومن المؤسسات المعترف بها وقد تعاونوا في موضوع النازحين الليبيين وساهموا أيضاً في تقديم يد العون لمدينة غات بعد أن اجتاحتها السيول ، هذا أول تعاون فيما بيننا ولن يكون الأخير ، هذه الورشة هي المعيار الذي يحدد مدى استمرارية التعاون فيما بيننا .
وفي كلمة مع السيد/ عياد بن مسعود مستشار قانوني ومسؤول شراكات بالمعهد الدنماركي للاجئين بمكتب تونس الذي يعمل على الإشراف على تونس وليبيا والجزائر يشير فيها بقوله : هذا المكتب تشرف عليه تونس وليبيا ومسؤول عن الشراكات ، لأول مرة نحضر مع زملاء محامين في ليبيا متحمس كثيراً للفكرة وستكون هناك برامج أخرى مع بعض ، اشتغلنا سابقاً في ليبيا عن طريق شركة استشارات ليبية حددنا أهم التحديات التي تواجه الليبيين والمهاجرين في الحصول على خدمات قانونية بمشاركة منظمات المجتمع المدني ومشاركة الجامعات الليبية ،.. نشكر جميع الحضور .
وتفيدنا السيدة/ شهويري حمي مساعدة في فريق المساعدات القانونية بحديثها موضوع اليوم عن الإطار القانوني الإنساني والهدف منه خلق وعي وإزالة اللبس عن بعض المصطلحات المعينة في القانون الإنساني وتوضيح الفروقات بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، استهدفنا فئة المحامين تحت التدريب لغرض التوضيح والتعريف بالقانون الإنساني وكيف يتم إسقاطه على الأوضاع الراهنة سواء في ليبيا أو في الدول المحيطة بها ، نحن نسعى إلى أن يكون هناك تعاون آخر مع نقابة محامي طرابلس ببرامج أخرى للرفع من مستوى الوعي بمواضيع دولية تتعلق بحقوق الإنسان ،
نشكرهم على إتاحة هذه الفرصة فالتفاعل كان حيويا ونشطا بالرغم من أنه قد تكون تخصصات الحاضرين ليس لها علاقة بعملهم في القانون الدولي وطبعاً القانون الدولي هو فرع من فروع القانون التي تمت دراستها بالكلية ، نتمنى أن تكون هناك فرص أخرى لنشاطات مستقبلية من أجل رفع مستوى العمل في مجالنا القانوني وتطبيق ما درسناه بالكلية على أرض الواقع حتى نستطيع تقديم المساعدة لبلادنا .
ويؤكد السيد/ عدي بن جريد قائد فريق المساعدات القانونية بالمكتب الدنماركي لشؤون اللاجئين DRC بقوله أقيمت ورشة اليوم لتوضيح القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان بالتنسيق مع نقابة محامي طرابلس وهي بداية لتعزيز العلاقة والوعي القانوني والتعاون مع فئة المحامين تحت التمرين وتتلخص عن الإطار القانوني الإنساني حيث تم تناول بعض الأطر القانونية التي تنظم الحماية القانونية للناس المتضررة بشكل عام سواء بسبب النزاعات أو بسبب الكوارث الطبيعية وسبق وأن قدم المكتب مساعدات ضمن أهدافه ، تطرقنا بالورشة أيضاً لقانون حقوق الإنسان ومتى يتم تطبيقه وتقييده وكذلك تناولنا القانون الدولي للإنسان ومتى يتم تطبيقه في النزاعات المسلحة وكيف يتم حماية المدنيين وإبقائهم في مكان آمن ، فالإطار القانوني يوفر الخدمة والمساعدة القانونية للناس بسبب ضياع أوراقهم الثبوتية التي تشكل عائقا في الحصول على بعض المزايا في حالة ضياعها ، حيث يعمل القسم القانوني على التوعية القانونية والحصول على المستندات بدءًا بالليبيين المهجرين
ومروراً بالنازحين من خلال تسوية أوضاعهم لمساعدة اللاجئين والحماية الإنسانية للأفراد المتضررين من الحروب والصراعات ، الاستجابة من الحضور كانت أكثر مما هو متوقع باعتبار أن الفئة المستهدفة لورشة العمل هم من المحامين تحت التمرين؛ كانت هناك مناقشات لعدة أسئلة تم توضيحها فمستوى الوعي كان عال من خلال التفاعل البناء ، القصور في تنفيذ القانون الدولي الإنساني كان من الجانب السياسي لتدخل بعض الدول في مسار اتخاذ تدابير سياسية كما حدث في السودان وغزة ، نشكر نقابة محامي طرابلس على تعاونهم معنا والشكر للحضور على ما قدموه من مهارات معرفية تكمل الجانب الذي طرحناه في هذه الورشة .
