النهاية غير المشرفة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي (الصديق الكبير) وخروجه من المشهد بهذه الطريقة رغم اختافي مع من أخرجه شكا وموضوعا لم تشفع له عند الغالبية العظمى من الشعب الليبي ولم تجعلهم يغضون الطرف عما اقترفه في حقهم وفي حق البلاد من جرائم وإذلال فقد كانت فترة تربعه على كرسي محافظ المصرف المركزي قاتمة السواد وتجرع خالها ل الشعب الليبي ألوانا من القهر والعذاب وأنا شخصيا ضد أن يذهب الصديق هكذا كما جاء هو ومن معه من الذين شاركوه ذلك الجرم في حق البلاد والعباد . من جهة أخرى أمام المحافظ الجديد تحديات كبيرة ومهام صعبة حتى وإن كانت فترة توليه لهذه المهمة قصيرة وجاءت لفض اشتباك ليس أكثر وعليه أن يستفيد من أخطاء سلفه سيء الذكر وألا ينفرد بأداة السياسة النقدية والمالية للبلاد فالتركة ثقيلة والتحديات كبيرة والمدة الزمنية قصيرة ولن يتمكن من إصلاح ما أفسده (الصديق الكبير) على مدى 12 عاما بين عشية وضحاها لكن عليه ان يركز كل جهده في إعادة الهيبة والقوة للدينار الليبي وإعادة النظر في كثير من السياسات الربوية للمصارف التجارية التي كانت نتائجها كارثية على المواطن و بما يمكنه من الحصول على أمواله بكل سهوله ويسر وهذا ما سوف يساهم في إعادة ثقة المودعن في البنوك والاطمئنان على ودائعهم . أما السياسة المالية فإنها تشترك في التخطيط لها وتنفيذها كل المؤسسات ذات العاقة بما فيها المصرف المركزي وإذا ما نجح المحافظ الجديد في وضع آلية لإدارة السياسة النقدية والمالية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية فإنه حتما سينجح في رد الاعتبار لقوة الدينار ومعالجة السياسات الربوية للمصارف التجارية ليأتي دوره في استعادة سيطرة المصرف المركزي على كمية السيولة النقدية المتداولة في السوق وإدارتها في البلاد ليكون بذلك قد أرسى قواعد حقيقية وقوية من شأنها أن تعبر بالاقتصاد الليبي إلى بر الأمان .
■ عبدالله سعد راشد
