بالرغم من تمتع ليبيا بالكثير من استحقاقات صناعة ناجحة في مختلف المجالات، ولعل صناعة مواد البناء المختلفة، وبعض الصناعات الغذائية وفي مقدمتها تعليب الطماطم، والأسماك. إلا أننا مازلنا نولي جل اهتمامنا باستيراد ما نحتاجه من منتجات جيراننا وغير جيراننا، دون أن نخطو خطوة واحدة فاعلة في هذا الجانب، خاصة أن مايحسب الآن على الصناعة الوطنية، والتي مازالت غير كافية لتغطية حاجة السوق المحلي، تعتمد بشكل كبير جدا على خامات مستوردة من الخارج، وهي مجرد إعادة تعبئة وتغليف لمنتج مستورد شبه جاهز !. ليس مبالغة أو نظرة تشاؤمية لواقع باطنه غير ظاهره المبهج في نظر من يجهل خفاياه، بل هي حقيقة مرة، نكتفي بالنظر إليها من خلف الشبابيك المقفلة، والركون للأماني المعلبة التي تاهت في خضم النهم الاستهاكي ل المعتمد بشكل مطلق على الاستيراد، دون أن نحرك ساكنا لنفض الغبار وإعادة الروح للصناعة الوطنية التي غيبتها السياسة طيلة عقود. خامات متاحة كثيرة ومتنوعة تتمناها وتحسدنا عليها الكثير من الدول، لا ندري هل نحن لا نود استثمارها، أم لانعرف بعد كيف نستثمرها، من باب أن القطاع الخاص الذي من المفترض أن يتولى هذا الملف مازال ناشئا وغير قادر على التأثير المطلوب، أم إرادة الفعل والتغيير استكانت للأمر الواقع بفعل تأثير الثروة النفطية على تفكيرنا وأسلوب حياتنا . يحدث هذا، ولم نكلف أنفسنا مجرد الاستفادة من جيراننا شرقا وغربا ، الذين لهم باع طويل في عديد الصناعات المهمة على الرغم من محدودية المقومات الطبيعية الازمة لها، قياسا بما يتوفر منها ببادنا، لل هم نجحوا في إثراء وتنويع الصناعات كما وكيفا، وأنشأوا المصانع في كل بقعة من الأرض، ليس لأجل توفير منتجات ذات قيمة مضافة فحسب، بل لأجل تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي من خال توفير فرص العمل لقاطني تلك المناطق. لدينا وزارة للصناعة والتعدين، تسعى لأن تحرك سواكن هذا الملف الحيوي الذي هو الصناعة الوطنية، إلا أن ناتجها على الأرض لم يصل بعد لما هو مطلوب، لأسباب متعددة يأتي التمويل والتعليم التقني. واليوم توقد شمعة في دروب هذا الاستحقاق الازم لتنويع الاقتصاد الليبي، ألا وهي ورشة العمل التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنهوض بالصناعة، حول حماية الإنتاج الصناعي المحلي، وتعزيز قدراته التنافسية، والتدابير الازمة للحد ل من سياسات الإغراق التي يشهدها السوق الليبي في مختلف السلع، بمشاركة مسؤولن ي تنفيذين، وأكاديمين، وخبراء اقتصادين، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، نأمل أن تكون مخرجاتها بداية انفراج حقيقي في ملف الصناعة الليبية .
■ إدريس أبوالقاسم
