كالعادة احتلت ليبيا في تقرير الشفافية الدولية المرتبة الحادية عشرة في الدول الأكثر فسادا في العالم وكذلك قالت الإدارة الأمريكية في آخر تحديث لها إن ليبيا فشلت في تحقيق الشفافية الدولية في إنفاق المال العام لهذا العام 2024 فهذه الجهات هي في واقع الحال على دراية تامة واطاع كامل على كل كبيرة وصغيرة داخل أروقة مؤسسات الدولة المالية وغير المالية ومع هذا فإن أي مواطن يصل إلى قناعة لا يرقى إليها الشك بأن الفساد ينخر جسم الدولة من رأسها إلى أخمص قدميها وأن الجهات الرقابية في هذه الدولة عاجزة عن أداء دورها كما يجب ، فحكومة طرابلس تصرف الأموال دون تحديد سقف للميزانية ومتابعة من البرلمان في الوقت نفسه فإن حكومة الشرق تصرف أموالا طائلة هي الأخرى مجهولة المصدر دونما حسيب ولا رقيب وفي كل هذه الأوضاع يقع المواطن ضحية فساد السلطة وجشع التجار وقد زود الأمر تعقيد ذلك التناحر العنيف على بيت مال الليبين (المصرف المركزي) وهو ما كان سببا في فقدان المؤسسات المالية الدولية ثقتها في التعامات المالية الليبية فتآكلت قوة الدينار الليبي أمام بقية العمات الأجنبية الأخرى والنتيجة جاء بها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة طرابلس حيت قال أن 40% من أبناء الشعب الليبي يقعون تحث خط الفقر ولا بصيص نور في آخر هذا النفق المظلم ولا أعتقد أن محافظ البنك المركزي قد جاء بكلام من فراغ عندما قال إن أسوأ مرحلة يمكن أن نصل إليها هي (النفط مقابل الغذاء) وما هذه المرحلة ببعيدة فكل المتصارعن عن السلطة لا يدركون المعنى الحقيقي لبرنامج النفط مقابل الغداء ! لكن ماذا لو جاء اليوم الذي يستغنى فيه العالم عن النفط وهو يزحف حتيثا نحو الطاقة البديلة ونحن نستورد كل من رأس الدبوس إلى السيارة من الخارج ؟ ولنا في العراق خير متال وأفضل دليل .
■ عبدالله سعد راشد
