من باب أنه لا خف على حدوث ارتفاع ا في أسعار السلع تبعا لكل زيادة تحدث في سعر النقد الأجنبي، من باب أن أكثر من 95 بالمائة من احتياجات البد يتم استيرادها ا بالنقد الأجنبي، والعملة المحلية ماهي إلا جسر عبور لحصول المستهلك على السلع التي يحتاجها. إلا أن الأسعار بدأت في زمن قياسي، تتدحرج وتكبر ككرة الثلج، خاصة بعد إقرار ضريبة ال 27 %علىمشترياتالنقد الأجنبي، التي رفعت فاتورة الواردات من السلع بذات النسبة. لكن واقع الحال في سوق الجملة ومن بعده القطاعي يقول غير هذا، حيث دخلت اسعار السلع خاصة الاستهلاكية منها في نفق مظلم أثقل كاهل المستهلكن الذين تراجعت ي قدراتهم الشرائية، جراء ارتفاع الأسعار بنسب تجاوزت ال 27 % بكثير، ولا مبالغة حن نجد سلعا زاد سعرها بما يقارب ال .% 50 يحدث هذا أمام مرأى ومسمع وزارة الاقتصاد والتجارة دون أن تحرك ساكنا، بحجة نص المادة 1284 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري الذي ترك مسائلة تحديد اسعار السلع للسوق، ولمبدأ المنافسة استناداً على قاعدة العرض والطلب رغم أن الحال مع كل شهر يمر يزداد سوءا،. وبالرغم من أن هذه المادة تمنح الصلاحية للسيد وزير الاقتصاد والصناعة بالتدخل لتحديد أسعار بعض السلع التي تستوجب الضرورة تسعيرها بصفة مؤقتة ويعاد النظر فيها كل ستة أشهر، مثل ما حدث قبل وخلال شهر رمضان الفائت حن تجاوز ثمن طبق البيض العشرون دينار، وكذلك الحال أسعار لحوم الدواجن، والألبان ومشتقاتها التي عاودت الصعود من جديد مع اقتراب انطق ا العام الدراسي الجديد !!، لكن الوزارة لم تتخذ أي إجراء حيال هذا الانفت الذي ا طال معظم السلع الاستهلاكية إن لم تكن كلها، على الرغم من تشكيلها للجنة قبل شهر رمضان من كافة الجهات ذات العلاقة، تتولى ضبط الأسعار، لكن هذه اللجنة بعد أيام قليلة من مزاولة مهامها اختفت بن يوم وليلة دون إبداء الأسباب!!. الآن معظم أسعار السلع لم تعد محتملة بالنسبة لذوي الدخل المحدود الذين دخل معظمهم تحت خط الفقر وفقا لتقدير البنك الدولي الذي اعتبر كل من لا يملك دخ أو استهلاكا كافيا يضعه فوق حد أدنى ا مناسب، ويرتبط هذا التقييم بالغذاء والسكن والصحة، وحدد هذا الخط وفقا لمعيار القوة الشرائية للعام 2017 لكل من يعيش على أقل من دولارين وخمسة عشر سنتا في اليوم، وهذا المؤشر وفقا لمتوسط موارد ذوي الدخل المحدود يعتبر أقل بكثير من تقديرات البنك الدولي، وهو مايعني أن أغلب المواطنن الليبين يعيشون تحت مستوى خط الفقر. فهل تعيد وزارة الاقتصاد والتجارة النظر في مسألة التسعير أم تواصل ترك الحبل على الغارب، ليسقط ماتبقى من ذوي الدخل المحدود وهم كثر تحت خط الفقر؟
■ إدريس أبوالقاسم
