مقالات

أصداء

مشاريع خارجية !

مرة أخري يعود أعضاء مجلس الدولة لتصدر المشهد السياسي بعد فضيحة انتخابات رئاسة مجلسهم المذكور وما شابه من تلاعب سواء بالورقة إياها ، او بالمحادثة الجانبية التي نقلت على الهواء ب رئيسه نالسابق واحد الاعضاء ، او بصورة العضو التي قامت بتوثيق صوتها بالصورة حفظا لحقوقها ! المهم المجلس الذي ورطنا به برناردينو ليون لازلنا نحصد إلي اليوم نتائج عبثه المميتة ، ف75 عضوا من أعضاء المجلس الموقر الموقر وجهوا الايام الماضية رسالة إلي الأم العام لمم المتحدة انطونيو غوتيرش نأقالوا فيه إن حل الأزمة الليبية يكون بالعودة إلى نظام الحكم الملكي الدستوري» بقيادة ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي .وقبل الخوض في تفاصيل رسالة الاعضاء نوجه سؤالنا الابرز لأعضاء المجلس ال75 من أنتم لتقرروا شكل النظام السياسي الذي من المفترض أن تتبعه ليبيا ؟ ومن الذي فوضكم بالتحدث باسم الليبي ؟ وما هي نمؤهلاتكم ؟ خاصة وأننا نعلم علم اليق نالظروف والاسباب التي جاءت بكم للمجلس وفرضتم على الشعب الليبي بصفقة مريبة ! أسطوانة الملكية الدستورية المشروخة والشرعية التاريخية والقانونية التي تعيدون بها الأن طرح مشروع تقف ورائه دولة عربية مشرقية تحاول أن تلعب دورا جديد في ليبيا بعد أن تراجع دورها لصالح قوي إقليمية أخري ، وهي أسطوانة أكل عليها الدهر وشرب وأصبحت من الماضي ، وما كان في العام 1951 ممكنا ، غير ممكن في 2024 ، ألم يدر بأذهانكن لماذا تتبني هذه الدولة ) الرضا ( وتقف وراء هذه الفكرة البائسة وتقدم الدعم الكامل له في محاولة لحشد المؤيدين ) باستنهاض وجمع من يسمون أنفسهم شيوخ ومنظمات مجتمع مدني ( وتنظيم زيارات ولقاءات لهم في عدد من الدول وكله بثمنه، تذاكر سفر ، إقامة ، إعاشة ، مصروف جيب ! هل تفعل ذلك لأجل عيون الليبي ومحبة نلهم ! وعلى رأي عبودي أصحو من الوهم ! وكأنه لم ينقص المشهد الليبي عبث أكثر مما نراه ، لتأتي رسالة ال75 لتؤكد الفوضى التي نعيشها ، فكل يغني على ليلاه ، والساعة بالريالات والحسابة بتحسب ! لو كان هناك من يحاسب لما شهدنا هذه الكوميديا السوداء التي تعصف بالليبي ، نختم نبالقول لأعضاء مجلس الظروف .. استفيقوا ولا تكونوا سذجا بالترويج لمشاريع خارجية ساذجة ظاهرها ليبيا وباطنها اشياء أخري .الملكية مرحلة من تاريخ ليبيا وانتهت كما انتهت مراحل أخري ، والليبيون لن يقبلوا بأي مشاريع معلبة تأتي من الخارج خاصة اذا كانت وراءها دول تسعي لأغراض أخري .

■ عصام فطيس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى