أزمة المصرف المركزي كشفت ما كان مستورا وفضحت كذب وزيف جميع الأطراف السياسية وأذرعها العسكرية التي تدعي حرصها على ليبيا ووطنيتها وانحيازها للشعب وبددت كل الاوهام التي استغفلونا بها على امتداد أكثر من أربعة عشر عاما ، ليتبن جليا أن كل تلك الاطراف، كانت ترفع تلك الشعارات فقط من أجل تحقيق مصالحها وامتيازاتها على حساب كرامة الوطن والمواطن وبأن صراعاتهم التي وصلت إلى حد الاقتتال والصدام المسلح وراح ضحيتها المئات من شباب ليبيا الذين كانوا هم وقود تلك المعارك الدامية، لم يكن لمصلحة الوطن وإعادة البناء وليس كما أوهمونا واتضح أنه يدور فقط حول المال ؛ مستغلن ي ما تعانيه الباد من فراغ دستوري ، ويتمحور حول من يسيطر على المصدر الأساسي وهو مصرف ليبيا المركزي ، الذي يعطي لمن يستطيع السيطرة عليه القوة والغلبة ويمنحه ميزة التحالف مع من يريد إقليميا ودوليا ، وهو ما تدفع إليه وتغذيه أطراف إقليمية ودولية، لا يهمها الليبيون ولا ما وصلوا إليه من فقر وتشرذم بقدر اهتمامها بتأمن مصالحها ودعم اقتصادياتها ونموها على حسابة ثروة الليبين.. لقد كشفت أزمة المركزي لعبة المال والسياسة وحقيقة الصراع الدائر ، وأظهرت أن تضارب المصالح وتقاطعها هو المحرك الحقيقي لكل الاختافات التي شهدتها ليبيا ل بن من يتصدرون المشاهد منذ العام 2011 ولا عاقة لها بكل الشعارات البراقة التي رفعت، ل ولا تهدف إلى بناء ليبيا الجديدة على أسس العدل والمساواة ورفاهية الليبين وكل تلك الأحام الوردية المعلنة، وبأن كل ذلك يتم تحت رعاية ليست وطنية وإنما بإشراف المتداخلن في المشهد الليبي ويقوم بتنفيذها الخصوم الليبيون بكل دقة لا عاقة لها بالسياسة.ل لقد أسقطت هذه الأزمة كل الأقنعة عن كل الوجوه التي تتخذ من الوطن مطية، وكل الشعارات التي تحتمي بها وتتحرك تحتها، كما أسقطت كل الأجسام السياسية التي تدعي قانونيتها وشرعيتها من الوثائق الدستورية، التي تم تفصيلها على مقاساتهم في جنيف وبوزنيقة والقاهرة لخدمة مصالحهم، وتغييب الشعب!
■ عون ماضي
