أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتكليف محافظ جديد، ونحن كوزارة الداخلية لا علاقة لنا بملف المركزي، وأنّه لا توجد أية قوة عسكرية كانت تحاول أو تفكر في الهجوم على المركزي لتنحية الكبير .. وقال بأنه لن يفرض فرض شيء بالقوة نهائيا”. و إن“ملف المصرف المركزي مشكلة ليست وليدة اللحظة .. نتمنى من مجلسي النواب والدولة التوصل إلى توافقات والتجهيز للانتخابات ونحن مستعدون لتأمينها في كل ربوع ليبيا .. وكشف عن اتفاق الوزارة مع جميع كتائب وألوية طرابلس على رفع أيديها عن المصرف المركزي، وإرجاع الأمر إلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى ليتخذ ما يراه مناسبا .. وشدد السيد الوزير على أن المصرف المركزي وغيره من المؤسسات الحكومية ينبغي أن يكون تحت تأمن وزارة الداخلية، ومن غير المقبول أن يحتمي كل مسؤول بتشكيل عسكري لحكومته ، مضيفاً أن المشكلة الأساسية في الأمن هي العاصمة طرابلس وكل مربع يستولي عليه شخص .. كما أشار السيد الوزير إلى تأخر الوزارة في خطة إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة حرصا على حقن الدماء، لكننا لابد في بعض الأحيان أن نضرب بيد من حديد لفرض الأمن والقانون .. وقال اجتمعت مع وكيل وزارة الدفاع “عبدالسلام زوبي” بكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس، واتفقنا على تسليم المنافذ البرية والجوية والبحرية بما في ذلك مطار معيتيقة ومطار مصراتة . وان مؤسسات الدولة بداية من رئاسة الوزراء سيتم تأمنيها من قبل الشرطة والاستخبارات فقط ، وحتى الفنادق والشركات لن يؤمنها أي جهاز عسكري . وأكد الطرابلسي قائلا .. نزعنا فتيل الصراع بشكل نهائي ، ولم نفرض أمرا بالقوة على جهاز عسكري ولا توجد جهة قامت بفرض رأيها على الحاضرين بالقوة .. وأضاف .. لاحظنا حصول بعض الفوضى في موضوع السجون والسجناء، ولابد من تولّي جهة وحيدة لهذا الاختصاص سواء وزارة العدل أو وزارة الداخلية، فمن غير المقبول أن نستغرق أياما لمعرفة الجهة التي قامت بأمر قبض معين في جهة ما”.. كما قال .. ابتدأنا خطة تأمين بعض مؤسسات الدولة، وخلال أسبوع سترون عاصمة جديدة خالية من وجود أجهزة متعددة في جزر الدوران وتقاطعات الطرق”.. وأضاف الطرابلسي “قررنا تشكيل إدارة عامة لآداب تتبع لوزارة الداخلية بناء على مطالب عديدة من المواطنين، لدعم إدارات الآداب بمديريات الأمن بالمناطق لما في هذا الملف من حساسية للسمعة والأعراض”.. وأضاف الطرابلسي، أن تأمين وحماية جميع المؤسسات داخل العاصمة طرابلس سيكون مهمة قوات الشرطة فقط، وأن الأجهزة الأمنية ستعود لمعسكراتها الرئيسية .. وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق القاضي بانسحاب الأجهزة من المؤسسات واستبدالها بالشرطة وسيبدا التنفيذ والذي قد يستغرق من أسبوع إلى 10 أيام . كما أن المؤسسات تشمل مقر رئاسة الوزراء والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات والفنادق مضيفا أن الدوريات في الشارع ستكون مهمة الأمن الداخل، على أن تكون هذه الدوريات غير مسلحة .. وأشار إلى أن هناك أجهزة أمنية معترفا بها في طرابلس ورسمية وهي جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام واللواء 444 واللواء 111 .. وأكد أن هذه الجهات لديها سيطرة أمنية وكل مكلف حسب اختصاصه، مشيراً إلى أن تلك الأجهزة قامت بدور لأجل المواطن والوطن، لكن هناك أخطاء ارتكبتها لكن لم يكن هناك شرطة من قبل والشرطة والجيش بعد 2011 انسحبت من المشهد وحلت محلها تشكيلات مسلحة محسوبة على قبائل ومدن . كما أكد وزير الداخلية المكلف الاستعداد لتأمين الانتخابات في أنحاء ليبيا داعياً الجهات المعنية للتوافق على قوانينها .
