على الرغم من تأكيدات السيد محمد تكاله أن مجلس الدولة لازال متماسكا ، الإ أن كل الشواهد تقول إننا أمام انقسام جديد يطال أحد المؤسسات الرسمية الليبية بعد الانتخابات التي جرت على كرسي رئاسة مجلس الدولة ! ما جرى الأسبوع الماضي في الانتخابات فضيحة معتبرة ، أسقطت ورقة التوت عن ديمقراطية ليبية قائمة على الوهم ! بغض النظر عن حكاية الورقة الانتخابية التي أثارت الجدل بن معسكر تكاله ومعسكر المشري ، حول أحقية المشري في العودة لرئاسة المجلس وبن مطالبة تكاله بإحالة الأمر للمحكمة للفصل في أحجية الورقة التي كتب أحد الأعضاء اسم مرشحه خلف الورقة ، في مخالفة للائحة الداخلية للمجلس ، وهي جزئية كان بالإمكان تفاديها لو أن العضو الذي قام بهذه الحركة التي تدل على عدم المسؤولية والاستهتار والتلاعب ، أدى واجبه وفقا لما هو متبع ، ولكن هذه هي العاهات التي ابتلينا بها في بلادنا، المهم النائب تكاله رفض الاعتراف بالخسارة ولجأ لحيلة لمنع المشري من رئاسة المجلس ، لأنه يدرك هو ومن يقف وراءه أن عودة المشري ستؤدي لخلط الاوراق خاصة في ظل التحالف القائم بينه وبن ي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، والذي قد يؤدي لإحداث تغييرات في المشهد السياسي ! ولم تكن ورقة العضو عديم الضمير هي النقطة السوداء الوحيدة في هذه الانتخابات فالمحادثة المسربة بن رئيس المجلس واحد الأعضاء والتي تناقلتها مواقع التواصل والتي كشفت عن تدخل أحد النافذين في الانتخابات واستمالته لأعضاء المجلس للتصويت لصالح الرئيس في مواجهة منافسه المشري ، تؤكد أن المال السياسي الفاسد هو الذي يرسم مستقبل ليبيا ، ويقودها نحو المجهول ، في ظل وقوع المؤتمنن عليها تحت تأثير أهوائهم ورغباتهم، وهذه الانتخابات ما هي إلا (بروفة) لما هو قادم ! وأبى العنصر النسائي إلا أن يضع بصمته في هذه (الشرمولة) فإحدى عضوات المجلس وفي مخالفة لا يقوم بها مبتدئ في عالم السياسة أدخلت هاتفها لغرفة التصويت وقامت بالتقاط صورة لورقتها لتقديمها لمن يعنيهم الأمر (وكله بثمنه) لماذا ؟! الله أعلم ، المهم أنها وضعت نفسها في دائرة الاتهام ، حتى تكاله اعتبر أن التصوير مخالفة ودعا النائبة للخروج على الإعم ومصارحة ا الشعب الليبي لماذا أقدمت على هذه الخطوة ولمن أرسلت هذه الصورة ؟ (بعد شنو يا عم تكاله ؟ هل سيتغير شيء ؟ لا نعتقد ذلك ، اللي صار صار !) وبعد أيام ستخرج العضو المبجلة لتبرير عملتها المسيئة لروح المنافسة وللديمقراطية ، وأنها كانت توثق (عملتها) للتاريخ ! نحن الآن امام خيارات متعددة أحلاها مر إما أن يقبل تكالة بالخسارة وتوابعها ، وإما أن يتمسك بجلسة إعادة يوم 20 أغسطس ، وإما أن يصبح المجلس مجلسن . وفي جميع الأحوال تدخل السلطة القضائية ممثلة في النائب العام ضرورة قصوي لإيقاف هذا العبث .
■ عصام فطيس
