أربع وستون عاما المسافة الفاصلة بين اول إصدار لقانون ينظم الإعلام في ليبيا قانون المشروطية العثماني عام 1908 وأخر قانون ينظم المطبوعات 76 لسنة 1972 في دولة تعد الأقدم عربيا في مجال صناعة الصحافة والإعلام، صحيفة المنقب سنة 1827 مساحة من الزمن لم يصدر فيها ثلثي الدول العربية صحيفة ولم يتعرفوا حتى على مسمى المطابع، كيف يمر كل هذا الوقت من عمر ليبيا الزاهرة ثقافيا وأدبيا وإعلاميا من غير أن نقدم قانونا وطنيا متطورا ينظم علاقة وسائل الإعلام فيما بينها والجمهور وبينها وانظمة الحكم، إحدى وخمسون عاما على آخر علاقة قانونية شكلت الإعلام تشريعًا في ليبيا، رغم خجل المحاولات التي تتابعت إلى حلول العقد الثاني من هذه الالفية، لكن الكل فشل في استنطاق قانون شامل كامل للإعلام، هل هذا الأمر مقصود؟! هل هذا الشيء مدبر؟!، هل هناك مكيدة أن تستمر الحالة الإعلامية في فلك الفوضى التي لا تنتهي؟حالة السبات الإعلامي المزمنة ومعرفة من هم أهل الإعلام وخاصته سببها قصور القوانين المنظمة لقطاع الإعلام الليبي، حيث لا نصوص متطورة تنظم القطاع العام ولا مواد تفصل للقطاع الخاص ولا توجد عبارة تهتم بالصحفي المستقل ولا شيء يرتب العلاقة مع المواقع الرقمية وبين ما هو إعلامي وإعلاني، حالة من صمت القبور وكأن التوهج وصناعة الميديا الحقيقية ليس ليبيًا أو لا ينبغي أن يكون ليبيًاكل محيطنا العربي أنجز بدل القانون الواحد عشرات القوانين والتعديلات على نصوص المواد خلال العقود والسنوات الماضية وعلى استعداد لإضافة قوانين جديدة متى دعت الحاجة لذلك، ونحن رغم الفاصل الزمني وإهمال إنجاز النصوص، نرى محاولات من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المشبوهة ومن في فلكهم لوضع نصوص وتشريعات مفصلة وفقا لا هوائهم بعيدا عن أهل الإعلام رغم الادعاء بالاستعانة بخبراء الإعلام من صحفيين وأكاديميين وحقيقة الأمر أن هذا المنجز يجب ان يكون وطنيا خالصا يتولاه أهل الإعلام والصحافة في ليبيا ولا ينبغي باي حال من الأحوال أن يسند إلى غيرهم من منظمات لانعرف حالة مصادر تمويلها استطاعت قبل أعوام من دس وتمرير مدونات السلوك دون ان ينتبه أحد، ونجحت في تضمنها عبر قرارات أصدرتها حكومة الوحدة الوطنية ومدونات السلوك كما يعلم الجميع اختصاص أصيل للنقابات المهنية كنقابة الصحافة أو في أضيق نطاق تفاهم على اشتراطات بين أهل المهنة الواحدة أو المؤسسة الواحدة .. الإعلام الليبي في خطر كما الوطن، هناك استخدام مكثف لعمليات التضليل والسرديات المنحازة والإغراق المعلوماتي .
■ الدكتور : عادل المزوغي
