وجود الأجهزة الأمنية الهدف منه حماية المواطن وسيادة القانون ومحاربة الجريمة وكل جهاز أمني له اختصاصات محددة أو يفترض أن يكون كذلك ، لكن ما يثير الانتباه هو تدخل بعض هذه الأجهزة في مهام ليس من اختصاصها ،وهي تحشر نفسها في ذلك إما تجاوبا للعلاقات الشخصية أو لسبب في نفس يعقوب وهي تفرض على المواطن صاحب الحق أوامرها وليس على هذا المواطن إلا الاستجابة ومن (يقول للصيد……..) خاصة ان بعض هذه الأجهزة للأسف لا تعترف بقرار القضاء وتظهر وكأنها فوق القانون بل هي القانون في مؤشر عن تداخل الاختصاصات بما ينذر باستشراء الفوضى وتصبح العلاقات والمصالح هي المسيطرة ،وتضيع الحقوق ويكون ذلك كافيا بأن يفقد المواطن الثقة في هذه الأجهزة جميعا بالرغم من أن هناك أجهزة تمارس مهامها بمهنية وبالتزام بما حدد لها القانون، لذا بات من دواعي المصلحة العامة ومصلحة الدولة أيضا أن تلتزم كل جهة أمنية بالمهام التي كفلها لها القانون وأنشئت لأجلها ،ولا تتجاوز ذلك لأن أي تجاوز سيشكل تعد يكون ضحيته المواطن الذي تضيع حقوقه في وسط هذه التداخلات التي تمارس دون أي سند قانوني بل تفرضها القوة وليس قوة القانون ، وهذا خطأ سيكلفنا كثيرا ، وننشر هذه التنبيه ونحن كلنا ثقة في كثير من شبابنا المتواجدين بالجهات الأمنية على مختلف تسمياتها مؤكدين أننا لا نعمم الأخطاء التي ترتكب لكننا نرى أن خطأ واحد كفيل بأن ينسف إيجابيات كثيرة .
■ امحمد ابراهيم
