تعتبر الهجرة غير القانونية واحدة من بين أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول، وليبيا واحدة منها وذلك نظرًا لعدة أمور منها موقعها الجغرافي كدولة عبور، وبوابة للقارة الأفريقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ولقربها من شواطئ الدول الأوروبية، وكذلك الوضع الأمني والسياسي الهش الذي تعيشه ليبيا في السنوات الأخيرة . وبسبب هذه الأسباب وغيرها أصبحت ليبيا مركزًا هامًا لتدفق المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الدول الأوروبية، وكما تؤكد المصادر المطلعة . ذات العلاقة بهذا الملف بأن تأثيراتها على ليبيا تشمل عدة جوانب نذكر منها الآتي :
1. الضغط على البنية التحتية: فزيادة أعداد المهاجرين سبب مباشر في الضغطٍ المتزايد على الموارد والخدمات العامة، مثل الخدمات الصحية واستيعاب المستشفيات لهم وكذلك المدارس بمختلف مستوياتها والإسكان .
2. ضعف الأمن: بدون شك تساهم الهجرة غير القانونية في زيادة تعقيد وتصعيد الوضع الأمني الهش في ليبيا واستنزافه ، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة وانتشار تجارة المخدرات وتهريب البشر وكل الأنشطة غير المشروعة الأخرى المشابهة .
3. الوضع الاقتصادي : إن تحويل أموال الهجرة خارج قنوات الدولة يؤثر حتما على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك إن العمل بأجور منخفضة من جانب المهاجرين غير القانونيين ربما يؤثر على سوق العمل للعناصر الوطنية .
4. السياسة والعلاقات الدولية: الهجرة غير القانونية والمنظمة قد تسبب توترات في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين ليبيا وجيرانها بالدرجة الأولى، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى دوما ودون كلل أو ملل للحد من الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط .
5. حقوق الإنسان : يتعرض دوما المهاجرون غير القانونيين لظروف صعبة وقاسية للغاية، بل ومميته في معظم الأحيان، مثلا قد يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية لا تليق بآدميتهم ، مما يثير قضايا من قبل المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان ويستوجب الرد الدولي عليها ويضع البلد في مواقف محرجة وصعبة للغاية .
6. التفكك الاجتماعي : يمكن أن تؤدي الهجرة غير القانونية إلى زعزعة النسيج الاجتماعي في ليبيا، وذلك من خلال تقويض القوانين وخرق العادات والتقاليد .
7. الصحة : لا شك في ذلك بأن الهجرة غير القانونية من شأنها أن تزيد العديد من المخاطر الصحية، من خلال نقل الأوبئة والأمراض، أو بتعرض المهاجرين غير القانونيين أنفسهم للأمراض المعدية نتيجة السفر في ظروف صعبة غير صحية على الإطلاق . عليه فإن تعامل دولة ليبيا مع هذه التحديات والصعاب يتطلب بالضرورة استجابات متعددة الجوانب، تشمل تحسين الإدارة الحدودية للدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للهجرة غير القانونية ومعالجة أسبابها بشكل جذري . يمكننا أن نكيف هذا الملف لصالح ليبيا وليس ضدها كما يسعى البعض، وكما يقول المثل (مايحس النار كان اللي واقف فيها) ليبيا هي من تقف في هذه النار وهي من ستدفع فاتورة هذه التدفقات البشري.
■ الدكتور : عابدين الشريف
