لم أسمع من قبل كما لم أشاهد ولم أقرأ بأن دولة ما في هذا العالم تعاني انقساما سياسيا واضطرابات أمنية يوجد بها حكومتان يقوم برالمانها منتهي الصلاحية وفي آخر ستة أشهر من العام باعتماد ميزانية بعشرات المليارات ؟؟!! لكن البرلمان الليبي خرج علينا مؤخرا بما يشبه بيضة الديك عندما أعلن عن اعتماده لقانون الميزانية والتي بلغت قيمتها (180 مليار) دينار ولست أدري بناء على أي أساس قدرت ميزانية بهذا القدر في وقت توجد فيه حكومة في الشرق وأخرى في الغرب مع حجم سيولة نقدية تدور خارج سيطرة البنك المركزي تقدر بأكثر من (50 مليار دينار) في حن خرج علينا محافظ البنك المركزي قبل عدة أشهر ليعلن عن وجود عجز في الاحتياطي لديه من النقد ويحذر من عدم قدرته على الإيفاء بكثير من الالتزامات المالية وسط استنزاف كبير من قبل الحكومتن في الصرف من النقد المحلي مبررا لفرضه ضريبة بنسبة %27 على مبيعاته من النقد الأجنبي ليتخذ البرلمان خطوة أخرى من شأنها إطق رصاصة الرحمة على ما تبقى من قوة الدينار الليبي بإقراره ميزانية بهذا الحجم وسوف تكون عواقبها وخيمة على القوة الشرائية للمواطن الليبي .. لذلك كان الأجدر بالبرلمان كخطوة أولى وضرورية البحث عن حل لحالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البد منذ سنوات وترشيد الإنفاق العام بما ا يضمن رجوع قوة الدينار أمام بقية العمت ا الأجنبية الأخرى لحالتها الطبيعية، والعمل قدر الإمكان على استعادة سيطرة البنك المركزي على السياسة النقدية في البد؛ أما ا أن يتم إقرار ميزانية بهذا الحجم في ظل عجز فيها وصل إلى نسبة %20 فهذا يعني أن البد ستشهد حالة من التضخم ا لم تشهدها من قبل؛ إذ لا يمكن وبأي حال اعتماد ميزانية في آخر 6 أشهر من العام مبنية على قيمة الدولار في السوق الموازية وعلى خبراء الاقتصاد والمال التحرك لإدراك ما يمكن إدراكه قبل وقوع الكارثة وتصبح المئة دولار تساوي (شوال) من الدينارات الليبية لا سمح الله كما هو الحال اليوم في السودان والعراق ودول كثيرة أخرى .
■ عبدالله سعد راشد
