صوت مجلس النواب، الأربعاء الماضي، بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 م مقدم من الحكومة الليبية .. وأكد الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، تصويت النواب بالإجماع على إضافة حكم للقانون رقم (7) لسنة 2024 .م بشأن إضافة حكم للقانون رقم (5) لسنة 2013 .م بشأن الضمان الاجتماعي . وبين بليحق أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره على أن تُضمَّن في الميزانية العامة سنوياً لصالح صندوق الضمان الاجتماعي .. وفي السياق ذاته، أوضح عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، في تصريح صحفي، أن قانون الميزانية العامة المعتمد وصل إلى 180 مليار دينار لعام 2024 . وبين العرفي أن زيادة مرتبات المتقاعدين التي اعتمدها المجلس بلغت بنسبة % 80 وفقاً للزيادة التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 2013 . وقال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن لجنة إعادة هيكلة الميزانية قدمت قانون الميزانية بقيمة 173 مليارا و 590 مليون دينار لعام 2024 . وأضاف تنتوش، في تصريح صحفي، أنهم طلبوا من المصرف المركزي تغطية باقي ميزانية 173 مليار دينار، وتمويل تطوير حقل الحمادة ب 6 مليارات دولار، ووافق على ذلك . وكانت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، قد أشارت إلى مناقشة النواب إضافة مبلغ 88 مليارا للميزانية الأصلية التي قدمتها الحكومة الليبية البالغة 90 مليارا، مما يجعل ميزانية العام الحالي 178 مليارا .. ونوهت الطبلقي، في تصريح لها، بأن المقترح المقدم يشمل دعم الدراسة بالخارج ودعم الجامعات والمحروقات وتقاعد العسكريين ودعم الكهرباء ومشاريع التنمية .
