ثقافتك القانونية (2)

يقصد بكلمة الهيئة القضائية : = إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ، = المحاكم ، النيابة العامة ، = إدارة القضايا ، = إدارة المحاماة العامة ، = إدارة القانون . تعني كلمة رئيس الهيئة القضائية : = رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ،= النائب العام ،= رؤساء إدارات الهيئات القضائية ، = رؤساء المحاكم ، = المحامون العامون ،= رؤساء النيابات ، = رؤساء إدارات المحاماة العامة . تمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقا للقوانن المنظمة لكل منها ، ووفقا لأحكام القانون رقم (6)بشأن نظام القضاء والقوانن المعدلة له . (مادة 1، 2) . بنّ هذا القانون في بابه الثالث ، الفصل الأول ، المادة (11) منه ، تكوين المحاكم : المحكمة العليا ، محاكم الاستئناف ، المحاكم الابتدائية ، المحاكم الجزئية . أما قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1954م الصادر عام 1954م فإنه يقول : تشكل محكمة لأحداث في دائرة كل محكمة جزئية لمن قاض يندب لها . (مادة 316) . نصّت المادة (19) من قانون نظام القضاء على : يجوز بفرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية بنظر نوع معن من القضايا ي ، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها . (المحاكم التخصصية) . تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ، وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة . (مادة 20) . تنعقد جلسات المحاكم علانية ، إلا في حالات :

■ المحافظة على النظام العام .

■ مراعاة الآداب العامة .

■ مراعاة حرمة الأسرة . ويتم النطق بالأحكام في جميع الأحوال في جلسة علنية . ويترتب على نطق الحكم في جلسة سرية بطن الحكم (مادة 25) . ا اللغة العربية هي لغة المحاكم . وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين لا يجيدونها بواسطة مترجم محلف (حلف اليمن القانوني) . (مادة 26) . لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامن المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقا للقانون (مادة 27) . يتم تنفيذ الأحكام وفق القانون ، بناء على صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك (مادة 28) . بنّ قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته في كتابه الثاني ، الباب الأول ، الفصل الأول : تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، وتحكم أيضا في الجنايات التي يحيلها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام طبقا للمادتن 136 و 153 ، أو التي تقرر في نظرها طبقا للمادة 279 (مادة 188 إجراءات جنائية) – تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجرائم الاخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها . كما تحكم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها (مادة 189 إجراءات جنائية) . – تختص محكمة الأحداث بالأمر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن الأحداث ، كما تختص بمحاكمة المتهم الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة . وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة العامة …. (مادة 317 إجراءات جنائية) . وجيز القول :

■ من اخطر مراحل الدعوى الجنائية )مرحلة المحاكمة( ؛ بعلة ما يترتب عنها من حكم إدانة المتهم ، لذلك أحاط المشرع بهذه المرحلة بضمانات منها :

■ تشكيل واختصاصات المحكمة .

■ إجراءات المحاكمة .

■ كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطة الاتهام .

■ حق اختيار محاميه (الخاص أو العام) .

■ حق الطعن في الأحكام الصادرة ضد المتهم .

■ يفسر الشك لمصلحة المتهم . وهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي صادر من محكمة مختصة.

■ إلى جانب تصنيف المحاكم الجنائية العادية سابق البيان ؛ هناك المحاكم الاستثنائية التي تختص بنظر جرائم معينة بالذات أو بمحاكمة اشخاص معينن دون غيرهم ، ومن امثلتها : المحاكم العسكرية ، محاكم جرائم أمن الدولة ، محكمة الشعب . تم إلغاء هذا النوع من المحاكم ولم يبق منها سوى المحاكم العسكرية التي تختص بمحاكمة أفراد القوات المسلحة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ، وبناء على قانون الإجراءات العسكري .

■ لا تعد محكمة الأحداث من المحاكم الاستثنائية ، بل هي محكمة نوعية خاصة بالنظر إلى الجرائم التي تتولى الفصل فيها . ■ تحتل المحكمة العليا قمة الهرم القضائي ، وتتألف من عدة دوائر لنظر الطعون المرفوعة إليها في مواد : الأحوال الشخصية ، المدنية ، الجنائية ، الإدارية ، الدستورية . من مهامها : الرقابة على صحة تطبيق القانون وتوحيد تأويله ، والرقابة على عدم مخالفة التشريعات العادية والقوانن لأحكام الدستور . والأصل في هذه المحكمة أنها محكمة قانون ، إلا أنها قد تنقلب إلى محكمة موضوع في الحالات التالية :  حالة النقض للمرة الثانية . 1 – حالة نقص الحكم إذا ما تبن لها أن الدعوى جاهزة للفصل فيها . 2 – أوجب المشرع عرض قضايا المحكومة بالإعدام (قصاصا أو تعزيرا)، أو بالقطع في جرائم السرقة والحرابة على المحكمة العليا لنظرها واقعا وقانونا ضمانا لحقوق المحكوم عليه . 3 – أقرّ القانون حق الاستئناف بإعادة طرح موضوع الدعوى على محكمة أعلى لمراقبة صحة الحكم في جوانبه الواقعية والقانونية . وحق المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ذاتها عند ما يكون الصادر غيابيا من المحكمة الجزئية ، خلاقا للحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات قهو حكم تهديدي يسقط بمجرد القبض على المحكوم عليه . ويتم الطعن أيضا في الجوانب القانونية فقط كما هو الأمر في الطعن بطريق النقض 4 . فالمشرع الليبي حصر طرق الطعن في أربعة : المعارضة ، الاستئناف ، النقض ، طلب إعادة النظر . 5 – جسّد المشرع الليبي مبدأ التقاضي على درجتن وتبناه أسوة بغالبية التشريعات الإجرائية المعاصرة ، وعلى أساس أن ذلك من لوازم المحاكمة العادلة ، فجعل استئناف الحكم الصادر من القاضي الفرد (قاضي المحكمة الجزئية) أمام دائرة الاستئناف المشكلة من ثلاثة قضاة ، يفترض لهم من الخبرة والكفاءة ما يؤهلهم تدارك اخطاء الحكم الجزئي سواء المتعلقة بالوقائع أو تطبيق القانون . ومما يجب التنويه إليه وذكره أن ذاك التجسيد وهذا التبني ، ومما يجافي المحاكمة العادلة أن تكون أحكام محاكم الجنايات غير قابلة للاستئناف ؛ فإذا كانت الجنحة أقل جسامة عند توقيع العقاب ، فإن الجناية أولى منها بإقرار استئنافها ، وهذا ما يتطلبه المنطق القانوني . يخفّف إقرار مبدأ التقاضي على درجتن العبء على كاهل مستشاري المحكمة العليا بإنقاص الكم الهائل من الجنايات الواردة والمطعون فيها بالنقض . إن تبرير الاستئناف أمام دائرة الجنح المستأنفة بجدارة القضاة ، قد يتحقق عند نظر الجناية من مستشار فرد ثم ثلاثة مستشارين . أما التبرير بأن الجنايات تمر بمراحل التحقيق الابتدائي ثم التكميلي وهذا ما يجعل إحالتها لمحكمة الجنايات كفيل بمنع وقوع الأخطاء عند الفصل في الدعوى ، فهو تبرير قد يخالفه الواقع ويحتاج إلى أدلة ووقائع تسنده لأخذ به . لا يزال الباب مفتوحا للنظر في تعديل بعض قواعد الاختصاص يجعل محاكمة العسكري أمام المحاكم المدنية إذا ارتبطت قضيته بمتهم مدني ، وكذلك بشأن اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في قضايا الإرهاب … للحديث بقية ….

■ الدكتور : مسعود عيسى العزابيا