لتسويف أو مماطلة تنفيذ أمر ما، قيل فيه «إذا أردت أن تفشل عملا فشكل له لجنة للمتابعة»، وعلى ما يبدوا أن البرلمان وجد في هذا القول ضالته. البرلمان بعد أن أقر رئيسه دون جلسة انعقاد ودون مشورة مع الأعضاء أو حتى مع اللجنة الاقتصادية قرار فرض ضريبة «ال٪»27 على مبيعات النقد الأجنبي، وادخله «كبير» المصرف المركزي مباشرة حيز التنفيذ. ها هو يعيد خلط أوراق اللعبة الشيطانية، بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة مدى تأثير فرض ضريبة «ال٪»27 على دخل المواطن منذ العمل بها !! السوق بمجرد صدور القرار مباشرة، في غياب منظومة تسعير، ورقابة إدارية وقانونية صارمة، فرض أسعاره على معظم السلع الأساسية، إن لم يكن كلها كيفما شاء، بما يزيد عن 30٪ عن الأسعار السابقة لهذا القرار الغريب العجيب، حتى من قبل أن تتم أي عملية استيراد للسلع وفقا لسعر النقد الأجنبي المحمل بهذه الضريبة!!. القرار رغم ما أظهره الخبراء والأكاديمين والمهتمن بالشأن الاقتصادي به من عيوب وتداعيات، هو الآن أمسى نافذا بحكم الأمر الواقع بمباشرة العمل به من قبل عدد ليس بقليل من التجار. وبعد أن وقع الفأس قي الرأس، فما الذي ستضيفه اللجنة لهذا الملف الذي زاد الشأن الاقتصادي والمالي تعقيدا على تعقيد، طالما نتائجه الكارثية ظاهرة على القدرة الشرائية لعامة المواطنن، وعلى قيمة الدينار، فليس الخبر كالعيان، والح ال بن والحرامبن؟ فهل بإمكان هذه اللجنة أن تفصح بما يفيد، أم أنها ستزيد الأمر تعقيدا على تعقيد، أم أنها شكلت أص ا من أجل إيجاد الحجة لتثبيت القرار بقراءات واستنتاجات لا تمت للواقع بصلة، بعد أن يصبح القرار أمرا واقعا بحكم التقادم؟
إدريس أبوالقاسم
zinta55@ yahoo.com
