اما بعد

أعجبني فيديو سجله وبثه أحد الأشقاء الامازيغ في جبلنا الأشم في المنطقة الغربية والذي وصف فيه الحالة الزوارية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس وأدت إلى إغلاقه حتى ساعة كتابة هذه الزاوية وقد تضمن الفيديو العقلاني عبارات تتعلق بتبرئة شرفاء زوارة وشرفاء الأمازيغ مما حدث من مواجهة استهدفت سيادة الدولة الليبية الهشة مؤكدا بأن شركاء الوطن من أمازيغ يرفضون التهريب ويرفضون التمرد على النظام السياسي في ليبيا ويرفضون استخدام القوة ضده وضد كل المؤسسات العسكرية والشرطية . والحقيقة بأن الزج بأسماء القبائل والمدن وحتى الأعراق في قصة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المؤسسات الخاصة والعامة أو ضد الحكومة أو ضد الأموال الثابتة والمنقولة أمر في غير محله ومن شأنه أن يستطيل ليشمل أطرافا لا علاقة لها بالمشكل . فالاعتداء الذي وقع على القوى الأمنية في منفذ رأس اجدير الحدودي لا تتحمل مسؤوليته زوارة ولا الأمازيغ ولا ينبغي أن يتجه الخطاب الرسمي أو حتى الشعبي إلى المدن والقبائل والأعراق التي ينتمي لها الغوغائيون بحال من الحال وكان يفترض أن يتعلق الخطاب التهديدي أو التنبيهي أو التحذيري إلى الغوغاء الذين رفضوا التعليمات الخاصة بالسيادة الحكومية على منفذ رأس اجدير دون أن يستطيل إلى مدنهم أو قبائلهم أو أعراقهم وأن يتحملوا بصفاتهم الشخصية كل تبعات مواجهة رجال الشرطة أو رجال الجيش أو مؤسسات الدولة والتي ينبغي أن تضرب بقوة ضد المهربين والمجرمين في كل مدينة وقرية ومن كل عرق وإقليم . إن أهل زوارة من مواطني الدولة الليبية ويتمتعون أسوة بغيرهم بكل الحقوق وإن الشرفاء
منهم وعلهم جلهم يرفضون مناكفة الحكومة الليبية ويرفضون الجريمة بشتى أنواعها وقد كان لهم
قصب السبق قبل حتى أن تقوى شوكة الدولة بعد فبراير في تشكيل القوى الأمنية الشعبية التي حولت زوارة إلى بقعة آمنة خالية من الجريمة عندما كانت جل المدن الليبية تعاني استفحال الجريمة وهكذا فإن الشرفاء في كل مكان وإن الغوغاء في كل مكان من هذا الوطن المسكين ولا ينبغي تعميم الحكم الجزئي على الحكم الكلي وتلك قاعدة منطقية وشرعية تعلمناها في المهد وهكذا لا ينبغي أن يستطيل الوعيد الأمني والتحذير الأمني والتهديد الأمني إلى غير المخاطبين به من أشخاص وجماعات و لا ينبغي أن يستطيل إلى العائلات أو القبائل أو المدن أو الأعراق فالجريمة في القانون الليبي شخصية، والعقوبة شخصية و لا يسأل عنها إلا مرتكبها ولا يتحمل إوزارها إلا فاعلوها ولا أظن أننا في حاجة إلى المزيد من الفتن في هذا الوطن الذي مزقته الفتن .

* عبدالله الوافي