نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بالتعاون مع وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الخميس الماضي 28 مارس 2024 ، ندوة حوارية بعنوان «العمالة الوافدة إلى ليبيا .. الحقوق والواجبات» والتي ناقشت أوضاع العمال الأجانب في الباد. ومن جهته حذر وزير العمل والتأهيل علي العابد من خطورة الظاهرة التي أصبحت تكبر ككرة الثلج دون أن ينتبه إليها أحد، مضيفا أن العمالة الوافدة صارت تتحكم في السوق الليبي وتتمتع بجميع الخدمات بالمجان دون أن تفرض عليها ضرائب ولا يتم تنظيم دخولها وخروجها. وأشار إلى أن العمال الاجانب يقومون بتحويل ما يقرب من 26 مليار دينار ليبي سنويا الأمر الذي يشكل ضغط على سعر صرف الدينار ورفع الأسعار التي ترهق كاهل المواطن.. وتناولت الندوة ورقات عمل مقدمة من إدارتي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالمجلس والتي تدور حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة الوافدة. واستعرض المتحدثون ما آلت إليه دراسة أقامها المجلس من نتائج أوضحت سلبية الآثار الصحية والاقتصادية والديموغرافية للعمالة الوافدة في ليبيا. وتطرقت ورقة قدمها ممثل عن وزارة العمل إلى تنظيم العمالة الوافدة بغرض تحسن سوق العمل وتنظيمه بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تلتها نبذة مختصرة عن “الإطار التشريعي بن الواقع والتطلعات” تم فيه استعراض الكثير من مواد القوانن والقرارات ذات الصلة والتي ينبغي تفعيلها أو استحداثها أو استصدار غيرها. واختتمت الحوارية بنقاش ساهم فيه الحاضرون وتوجت بتوصيات على أمل تحويلها لمصفوفات تنفيذية تتضافر فيها جهود كل ذي صلة بالموضوع.
