الوقت .. تتابع فعاليات الملتقى الوطني للنقابات والاتحادات في ليبيا

احتضنت العاصمة طرابلس يوم الخميس الماضي الملتقى الوطني لتجمع النقابات والاتحادات الليبية، والتي عقدت ملتقاها تحت شعار: (النقابات والاتحادات ودورها المجتمعي في صناعة القرار والسياسات العامة للدولة من أجل حياة أفضل) وذلك بمشاركة رؤساء النقابات العامة وأعضاء لجانها وفروعها المعتمدة قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 2023 م . الملتقى هو للتأكيد على أن النقابات والاتحادات جهات مستقلة وتعمل من خلال منتسبيها المسجلين وفقا للتشريعات النافذة كلا حسب اختصاصه المهني أو العلمي أو الحرفي كما ورد في أنظمتها الأساسية .. ويؤكد على العمل وفق التشريعات ورفض كل الإجراءات التي تسببت في تأسيس نقابات موازية بنفس المسمى وضرورة تصحيحها من المؤتمر العام للنقابات المعتمدة سابقاً .. ويدعم العمل النقابي وإعادة هيكلة النقابات بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو محاصصة أو سيطرة عليها وعلى قراراتها من أية جهة وفق ماتقرره القوانين والمعاهدات الدولية .. ولتأسيس نقابات جديدة وفق القانون يتم التأكد من عدم تعارضها مع النقابات المعتمدة قبل صدور القانون وذلك احتراماً للشخصية الاعتبارية التي تشغلها كل نقابة .. وهو إشهار ميثاق شرف العمل النقابي وتسمية الحدث واقتراح أن يكون يوما وطنيا للعمل النقابي في ليبيا .
صحيفة الوقت تابعت فعاليات هذا الملتقى وقامت بإجراء بعض اللقاءات مع عدد من المشاركين والتي كانت بداية مع : السيد عبدالمجيد محمد كشير نائب الاتحاد العام للمهن الصناعة والحرفية والاستثمارية ورئيس النقابة العامة للبناء والتشيد والإنشاءات، والذي حدثنا قائلاً: جاء الملتقى ولقاؤنا بالنقابات والاتحادات بعد أن تنادت النقابات لما رأته من تجاوزات من السلطات التنفيذية والتشريعية واخرها قرار رفع سعر الدولار وإقرار ضريبة 27 % الذي جعل الأسعار ترتفع بشكل جنوني والمواطن البسيط هو المتضرر الوحيد من هذا القرار . هذا القرار هو قرار خاطئ وكان من المفروض أن لايتم اعتماده، بالإضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة التي حدثت من مجلس النواب وهو المحاولة للاستحواذ على النقابات وتطويعها لتشريعات وقرارات مخالفة لقانون النقابات وهو قانون رقم (3) لسنة 2023 م ومخالفة للعهود والمواثيق، ومنها على سبيل المثال اتفاقية جنيف 87 التي أقرت سنة 1948 ونادت بحرية العمل النقابي وعدم تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية في شؤونها وأنظمتها وانتخاباتها وصدقت على هذه المعاهدة الدولة الليبية آنذاك. والآن رئاسة مجلس النواب حاولت أن تخلق منها نقابات هامشية لشعورها بأن المستقبل للنقابات مع أن النقابات بعيدة كل البعد عن جميع التجاذبات السياسية ، ووقفت موقف الحياد في السنوات الماضية منذ أكثر من 13 سنة ، ولكن الآن السلطات التشريعية أحست بالخطر من النقابات وهذا الموقف هو بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة ، ولهذا حاولت العبث بقانون النقابات ولوائحها وأنظمتها الأساسية وشكلت لجنة أسمتها لجنة شؤون النقابات ، وهي لجنة بدون سند قانوني ومخالفة للقوانين واللوائح . هذه اللجنة أعطيت لها صلاحيات لمراجعة الأنظمة الأساسية واعتماد النقابات والإشراف عليها، وآخرها إحالة النقابات للمفوضية العامة للانتخابات للإشراف على انتخابات النقابات مع أن القانون يقول إن المؤتمر العام لكل نقابة هو المسؤول على اعتماد النظام الأساسي وعن وضع وثيقة شرف المهنة والإشراف على الانتخابات .. وهذه إحدى المشاكل التي تدارسها الملتقى إلى جانب ما يحدث في غزة من جرائم إبادة في ظل سكون مطبق من الأنظمة العربية، وهذا شيء محزن ومؤسف ، وقد أصدرنا بياناً نشجب فيه ما يحدث في غزة الجريحة .. ونحن على تواصل مستمر مع نقابات غزة. وقد ناقشنا في هذا الملتقى غلو الأسعار وصعوبة المعيشة اللمواطنين البسطاء ، وما يعانونه من فاقة وأمراض في ظل إهدار الثروات والمال العام ، وأخذنا بشأنها توصيات مهمة .
أخيراً ماذا تريد أن تضيف ؟
أشكر صحيفة الوقت لإتاحتها لنا هذه الفرصة ولحضورها المتميز لهذا الملتقى . كما التقينا السيد الدكتور عبدالفتاح السائح نقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي حيث قال: هذا الملتقى هو الثالث للنقابات المهنية والعمالية والحرفية على مستوى ليبيا ، اجتمعت كل النقابات من أجل تشكيل جسم واحد يجمعها، وهو الاتحاد العام للنقابات المهنية والعمالية والحرفية ، ونحن نعلم جميعاً أن النقابات في ليبيا وفي العالم تنقسم إلى ثلاثة أقسام مهنية وحرفية وعمالية ، لكل قسم منها يتشكل اتحاد ، وهذا الاتحادات الثلاثة يتكون منها اتحاد عام يسمى اتحاد عام النقابات والروابط المهنية والحرفية والعمالية .وأضاف قائلا : العمل النقابي في الدولة الليبية حقيقة جديد نوعاً ما ، وهو ممثل لكل شرائح المجتمع الليبي ، فالعمل النقابي يبدأ من اتحاد الطلبة في الثانويات العامة والمعاهد المتوسطة ثم المعاهد العليا والجامعات وينتهي بآخر حلقة بنقابة المتقاعدين التي تجمع كل هذه الفئات .
كيف كان الحضور في هذا الملتقى؟
الحضور كان بنسبة 90 % من النقابات العامة على مستوى الدولة الليبية وهذا يكفينا لتكوين الجسم الذي يجمع كل النقابات والروابط
والاتحادات وهو ما نسعى لتأسيسه . أخيراً أشكركم على إتاحة هذه الفرصة ونتمنى لكم التوفيق ومن خلال هذه اللقاءات التقينا السيدة فتحية البخبخي رئيسة الاتحاد الليبي العام ونائب الأمين العام للاتحاد النسائي العربي والتي قالت :
أشكر صحيفة الوقت على اهتمامها بهذا الملتقى وما نتج عنه مواضيع تهم المواطنين . تمت دعوتي من قبل السادة النقباء ورؤساء
الاتحادات .. أما بخصوص هذا الملتقى، رأت الاتحادات والنقابات أنه تم تهميشهم وأصبحوا خلال السنوات الماضية بدون اهتمام ولا آليات لحدود عملهم ، وصار انقسام بينهم وظهرت نقابات جديدة وأصبحت الفوضى عارمة ، فتم الاتفاق على ضرورة وضع حد لهذا الانقسام والفوضى ، وتم تكليف لجنة من قبل مجلس النواب لتنظيم هذه الأمور ، ولكن النقابات والاتحادات رأوا أن هذه اللجنة لم تقم بمهامها المنوطة بها ، ولا زالت الفوضى والانقسام فأرادوا أن يضعوا حداً لهذه الفوضى بتنظيم العمل النقابي ، لما للنقابات والاتحادات من أهمية في العالم فهي مرآة لأداء الدولة وهي أجسام أقوى من منظمات المجتمع المدني ، ولها تأثير على الشارع العام في ليبيا وغيرها من دول العالم . ورأينا ما يحدث في دولة تونس الشقيقة إذا انتفض اتحاد الشغل التونسي لأي موضوع ، كيف يستجيب له الشارع ويحدث فارقاً . ونحن نتمنى أن يكون للاتحادات والنقابات والروابط في ليبيا دور كبير في المشاركة في العملية السياسية وكل ما يخص المواطن والشارع وكذلك لا ننسى دور المرأة في ذلك مع تمنياتي بالتوفيق لكل الاتحادات والنقابات . احتضنت العاصمة طرابلس يوم الخميس الماضي الملتقى الوطني لتجمع النقابات والاتحادات الليبية، والتي عقدت ملتقاها تحت شعار: (النقابات والاتحادات ودورها المجتمعي في صناعة القرار والسياسات العامة للدولة من أجل حياة أفضل) وذلك بمشاركة رؤساء النقابات العامة وأعضاء لجانها وفروعها المعتمدة قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 2023 م . الملتقى هو للتأكيد على أن النقابات والاتحادات جهات مستقلة وتعمل من خلال منتسبيها المسجلين وفقا للتشريعات النافذة كلا حسب اختصاصه المهني أو العلمي أو الحرفي كما ورد في أنظمتها الأساسية .. ويؤكد على العمل وفق التشريعات ورفض كل الإجراءات التي تسببت في تأسيس نقابات موازية بنفس المسمى وضرورة تصحيحها من المؤتمر العام للنقابات المعتمدة سابقاً .. ويدعم العمل النقابي وإعادة هيكلة النقابات بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو محاصصة أو سيطرة عليها وعلى قراراتها من أية جهة وفق ماتقرره القوانين والمعاهدات الدولية . . ولتأسيس نقابات جديدة وفق القانون يتم التأكد من عدم تعارضها مع النقابات المعتمدة قبل صدور القانون وذلك احتراماً للشخصية الاعتبارية التي تشغلها كل نقابة .. وهو إشهار ميثاق شرف العمل النقابي وتسمية الحدث واقتراح أن يكون يوما وطنيا للعمل النقابي في ليبيا .
* بيان الملتقى الوطني لتجمع النقابات والاتحادات لا يخفى على أحد ما آلت إليه الأمور في البلاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية وما يعانيه المواطن الليبي من ضنك العيش وغلاء في الأسعار وضعف الأجور وانهيار قيمة الدينار أمام باقي العملات بسبب الانقسامات السياسية المتوالية نتيجة الصراع على السلطة وعدم وجود سياسة نقدية واضحة إضافة إلى التدخل السافر لأطراف أجنبية وتحكمها في مصير الشعب الليبي وانتهاك سيادته بتواطؤ من أذنابهم العملاء بغية إطالة أمد الصراع بين
أبناء الوطن الواحد . وعليه ..
إن منتسبي النقابات والاتحادات لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث الذي تمارسه السلطات التشريعية والتنفيذية الذي سيؤدي حتماً لإدخال البلاد في فوضى عارمة ونفق مظلم قد لا تقوم للبلاد بعده قائمة لاقدر الله . ومن خلال هذا البيان ندعو نحن الموقعون أدناه
ونطالب بالآتي: إنهاء الجمود السياسي الراهن والتطلع إلى مطالب الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الانتخابي والدستوري وتشكيل حكومة جديدة مصغرة بمهام ومدة واضحة ومحددة لحل المختنقات المعيشية تشارك فيها كافة الخبرات والكفاءات بعيدا عن الإملاءات الخارجية والجهوية والقبلية ولأجل الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية برؤية واضحة المعالم على أن يكون أقصى موعد للاقتراع شهر ديسمبر القادم . مواجهة أي تصرف من شأنه التفريط في حقوق الشعب الليبي وأجياله القادمة والتصدي لتمرير أي صفقات أو عقد شراكات مشبوهة تنطوي على فساد بين أو تفريط في سيادة البلاد أو تهدر ثرواته . مطالبة المستشار النائب العام والأجهزة القضائية باتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من مخالفات وتجاوزات ومحاسبة مرتكبيها ومعاقبة كل المتورطين في الفساد وفق التشريعات والقوانين . يرفض منتسبونا القرار الصادر عن مجلس النواب بفرض ضريبة 27 % بناء على طلب محافظ ليبيا المركزي ويحملونه كافة التداعيات عما يصدر من قرارات بشكل منفرد وغير مدروس بدون الرجوع إلى مراكز الخبرة والمتخصصين والتي ستنعكس بشكل سلبي على القيمة الشرائية للعملة المحلية وستتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية . وفي حالة عدم تحقق ما نطالب به فإننا من هذا البيان ندعو منتسبينا وباقي جموع شعبنا المتضرر للدخول في عصيان مدني شامل اعتباراً من تاريخ .2024/05/01 صدر في طرابلس 17 رمضان 1445 ه الموافق 2024.03.28 م

* متابعة وتصوير: بشير جحا