أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها تزايد تدفّق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بصورة كبيرة، منذ إلغاء النيجر قانون تجريم تهريب البشر . وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنّ الجنسيات الرئيسية للأشخاص الذين رُصدوا عند نقاط مراقبة تدفّق المهاجرين تعود إلى النيجر (75 في المائة) ونيجيريا (سبعة
في المائة) وتشاد (خمسة في المائة) ومالي (اثنان في المائة) . ويمثّل تهريب المهاجرين، منذ عقود، أحد مداميك الاقتصاد في شمال النيجر، تلك المنطقة الصحراوية الواقعة على مسار القوافل القديمة التي صارت ممرًّا لتهريب المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء . وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم في النيجر قد ندّدوا بقانون جرى تبنّيه “تحت تأثير قوى خارجية عدّة .. ولا يأخذ في الحسبان مصالح النيجر ومواطنيها”، في معرض تبريرهم إلغاء القانون الذي قابله سكان المنطقة بترحيب واسع.
