أعلن وزير الداخلية عماد الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة يوم الاربعاء الماضي أنه سيتم إخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال المدة القادمة من جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ممثلا في:
• جهاز الأمن العام .
• التمركزات الأمنية.
• جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
• جهاز دعم الاستقرار.
• اللواء 444 قتال اللواء 111 مجحفل.
• كل التشيكلات الأمنية والعسكرية المسلحة.
وقال حول الأوضاع الأمنية الحالية أنه سيتم تسليم الاختصاصات لمديرية أمن طرابلس ومكوناتها الأمنية المختصة.. وأنه أصدر تعليماته لمديرية أمن طرابلس بمتابعة قضية الحادثة التي أدت لمقتل 10 أشخاص في العاصمة طرابلس مبينا أن القضية الآن قيد التحقيق من قبل مكتب البحث الجنائي بالمديرية وتم معاينة مسرح الجريمة بالكامل ورفع البصمات والأسلحة . وفور ورود معلومات بوقوع الجريمة توجهت قوة شرطة إلى مكان الواقعة وتواصلت وزارة الداخلية مع النيابة العامة وباشرت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة . كما قال ..
■ الأجهزة الأمنية وثقت 10 قتلى في جريمة أبو سليم واتخذت الإجراءات لكشف ملابساتها.
■ ندعوا الإعلاميين وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تجنب استخدام الأحداث التي تحصل في العاصمة لأغراض سياسية.
■ تنفيذ أحكام الإعدام في المدة القادمة لعدد من المتهمين في قضايا القتل، وأن الأجهزة الأمنية استطاعت الكشف عن جرائم ارتكبت منذ عشرات السنوات.
■ لن يكون هناك وجود لأجهزة الردع ودعم الاستقرار والأمن العام واللواء 444 والشرطة القضائية داخل العاصمة طرابلس بعد شهر رمضان في الحد الأقصى.
■ سنُحاسب المتورطين في حادثة القتل الجماعي بأبوسليم
■ سيتم كل من يثبت تورطه في مجزرة أبوسليم بلا استثناء ومهما كانت صفته، والقانون فوق الجميع”
■ سنحاسب المسؤولين عن الجريمة مهما كانت صفاتهم وسنعرض نتائج التحقيقات حال اكتمالها أمام الرأي العام”.
■ نحن أحرص على دماء الليبيين من أي جهة خارجية أو أممية”.
■ النائب العام الصديق الصور، متعاون بشكل كبير معه بشأن الجريمة: “دم الشباب الذين قتلوا في أبوسليم لن يضيع”.
■ ندعوا التوقف عن بث الفتن لإثارة الفوضى، سواء في العاصمة طرابلس أو غيرها من مناطق غرب ليبيا.
■ سنواجه بقوة كل ما من شأنه إثارة الفوضى في العاصمة”.
■ أدعو كل المدن والمناطق لدعم وزارة الداخلية وأجهزتها ومراكزها الشرطية لتنفيذ مهامها الأمنية”.
■ نحن مسؤولون على فرض الأمن واستتبابه في كل المناطق”.
■ سياسيًا، دعا وزير الداخلية مجلسيّ النواب والدولة، لإنجاز القوانين وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.
■ نحن جاهزون لتأمين الانتخابات.. بإمكاننا إجراء الانتخابات في ظل الانقسام الحكومي الحاصل الآن .. كل حكومة قادرة على تأمين الانتخابات في مناطقها”.
■ ندعوا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التركيز على خطاب إجراء الانتخابات والإصلاح والأمن.
■ الخطاب الإعلامي يجب أن يكون موجهًا نحو إجراء الانتخابات والإصلاح والأمن”
■ التنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية في كامل البلاد لجلب جميع المتورطين في جرائم القتل.
