وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة :

دعا اللواء محمود سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة و رئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة في الخارج جميع من لديهم ممتلكات نقدية أو عينية الى الإسراع في التواصل مع اللجنة. و قال (سعيد) كل من لديه أموال مصادرة عليه تقديم مستندات تؤكد و توضح ما حجز منه و من بينها واصل الاستلام وقيمة المبلغ و اسم المصرف و رقم الحساب المحتجز فيه و صورة من جواز السفر بحيث يرسلها عبر ايميل اللجنة الذي خصصناه لهذا الامر. مضيفا تكمن أهمية هذه الخطوة الى جانب تسهيل عملية التواصل و الإسراع في استكمال الإجراءات وارجاع الحقوق المصادرة فإنها أيضا تساهم في رفع القيد عن اسم المواطن من قوائم المطلوبين في المنظومة الأمنية التونسية وهذه تعتبر قضية جنائية . و عن ما وصلوا إليه من نتائج مع مسؤولي دولة مالطا وتونس أوضح قائلا: في مالطا اجتمعنا مع مديري المصارف ومحافظ البنك المركزي المالطي ولجنة وحدة المعلومات المالية واستلمنا منهم كشوفات بالقيمة واسماء المواطنين المحجوزة أموالهم من السلطات المالطية و احلناها الى وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي لفرزها و معرفة سبب الحجز ان كانت فيها (شبهة فساد أو تمويل إرهابي أو غسيل أموال) و اثبتت الوحدة عدم وجود شيء من ذلك في أغلب القوائم التي احيلت اليها..” أما تونس فإلى جانب ما تم من اجراء قمنا به مع المسؤولين المعنيين قدمنا مذكرة تفاهم بين البلدين تنص على كيفية استرجاع الأموال و الممتلكات المحتجزة في الحظائر الجمركية ، و اتفقنا في اجتماع لنا مع وكيل وزارة المالية التونسي على تنفيذ برنامج تصالح وفق القانون الجمركي بحيث يدفع المواطن غرامة بسيطة عن المحجوزات ويسترجع ما أحتجز منه سواء أموال أو مصوغات ثمينة أو سيارات أو سكن . و كانت اللجنة قد تشكلت اللجنة سنة 2021 برئاسة وكيل وزارة الخارجية و عضوية وكيل الداخلية للشؤون العامة و وكيل وزارة المالية و المستشار القانوني لوزارة الخارجية و مديرعام مصلحة الجمارك عملت على دولتين هما تونس ومالطا. و نتيجة لتكليفات خارجية لأغلب أعضائها و حتى لا يضيع الجهد الذي بذلته و بناء على مراسلات من بقية الأعضاء للحكومة أصدر الدبيبة القرار رقم (6) لسنة (2024) بإعادة تشكيلها والذي نص على تكليف ( اللواء محمود سعيد) وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رئيسا لها ، و اتسعت دائرة متابعة إجراءات أموال المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة و الخاصة المصادرة في جميع دول العالم ،