كل ما يتم الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات تظهر اراء وأصوات جلها معارض وبعضها الآخر مؤيد لهذا الموضوع وكل طرف له أسبابه ومبرراته ومع هذا لا يختلف عاقن ا على أن استمرار بيع المحروقات بهذه الطريقة هو اهدار الثروة الوطنية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى فالديزل والبنزين الليبي وصل حتى لادغال افريقيا ووسط أوروبا بطرق غير مشروعة وبفضل بارونات التهريب الذين يعيشون بيننا ويتقاسمون معنا الخبز والماء الأمر الذي برزت معه ضرورة ملحة لوضع حل نهائي يحافظ على هذه الثروة ولا يؤتر سلبا على حياة الناس خاصة دوي الدخل المحدود ف يعقل أن يشتري مواطن في الزاوية ا مث البنزين من المهربن ا والمضاربن والمصفاة على بعد أمتار قليلة من محل سكناه ؟! وكذلك الحال في الجنوب منبع النفط والغاز وبقية المدن الليبية الأخرى .. وإذا كان رفع الدعم سيضع لهذا النزيف ا المزمن في الثروة الليبية منذ اكتر من خمسن عام فليكن لكن لابد أن يرافق هذا الإجراء خطوات وخطط وتدابير أخرى عملية تخفف من وطأة رفع الدعم عن المواطن وتظمن استقرار أسعار السلع والحياة المعيشية. بتوجيه جزء مما كان مخصص لدعم المحروقات إلى دعم المواطن مباشرة وضمان استمرار هذا الدعم وان لا يكون مصيره كمصير ما كان مخصص للسلع التموينية هذا من جانب ومن جانب آخر العمل على توفير وسائل النقل العام بجميع انواعها وهذا الأمر لا يمكن إنجازه بن عشية وضحاها ولا يمكن إهمال التدابير التي من شأنها إعادة القوة والهيبة الدينار الليبي بما يؤدي إلى تضييق الهوة بينه وبن سعر صرف العمت ا الأجنبية الأخرى وهذا الموضوع نفسه بحاجة إلى خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة المدى يقف وراءها خبراء متخصصن هم كثر و موجودين في هذا البلد لكنهم خارج المشهد ولن يجد موضوع رفع الدعم عن المحروقات قبولا لدى المواطن ما لم تعمل اي حكومة على استرجاع ثقة الشعب فيها وهذا ليس بالأمر البسيط والسهل فبأمكان اي حكومة اتخاذ قرار رفع الدعم لكن الأهم من هذا هو ماذا بعد هذا القرار ،؟
■ عبد الله راشد
