البند السابع قيد فهل من مخرج ؟
من المعلوم ان ليبيا وضعت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 2011م وفقا للقرارين الصادرين عن مجلس الامن رقمي 1970 و 1973 و اللذان تضمنا مجموعة إجراءات منها تجميد للأصول الليبية و فرض منطقة حضر جوي الى جانب حضر الحصول على السلاح و استمرت هذه الإجراءات خلال مدة أربعة عشر سنة حيث استمر تمديدها في الأعوام الماضية وفق جلسات مراجعات لمجلس الامن حول هذه العقوبات الدولية و ظل مجلس الامن مركزا على ان الحالة الليبية لازالت تشكل تهديدا للأمن و السلم الدوليين , حتى هذا الشهر « ديسمبر 2024 « ليؤكد من جديد استمرار تطبيق بنود الفصل السابع على ليبيا مستندا على الوضع الأمني و السياسي في البلاد حيث ان هذه القرارات فرضت تدابير تتراوح بين العقوبات الاقتصادية و التدخل العسكري في حالة تهديد السلم او الاخلال به و امام ذلك استمر هذا الوضع دون أي تغيير لأسباب متشابكة و ذرائع عدم الاستقرار السياسي حيث ان ليبيا لازالت تعاني على حد قول ممثلة الأمين العام بالوكالة في ليبيا ستيفاني خوري من انقسام سياسي عميق بين حكومتين متنافستين حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا و أخرى في شرقها و اعتبرت التدخلات الإقليمية و الدولية في الشأن الليبي عاملا عقد الوضع و عطل الجهود المبذولة لتحقيق تسوية شاملة و اظهر هذا الوضع كذلك غياب توافق وطني على اجراء الانتخابات رغم سعي البعض لتحقيقه في عدم وجود اطار دستوري و الذي يعد ضرورة لتنظيم أي انتخابات سوى ان كانت برلمانية او رئاسية الى جانب أهمية السيطرة على موارد النفط و الغاز من قبل سلطة تنفيذية موحدة حيث ان هذه الموارد تشكل العمود الفقري لاقتصاد ليبيا و الذي بدوره أدى الى تعميق ازمة اقتصادية مصطنعة زادت من ارباك الوصول الى أي حلول و تبين ان استمرار هذا الوضع سيجعل من ليبيا رهينة للرقابة الدولية و عرضة للعقوبات و القيود كما يعطل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد الامر الذي يزيد من المعاناة, و بات من الضروري البحت عن حل لإنهاء هذه القيود الناجمة على اخضاع البلاد لعقوبات دولية باتت تفقد مبررها خاصة في ظل رغبة جامحة من جانب المواطن الليبي لرفع هذه التدابير المفروضة على الحياة اليومية التي تمس في مجملها حياة ذلك المواطن. و من هنا يرى الكثيرون من المهتمين بالشأن الليبي ان الامر يتطلب تحقيق عدد من الشروط الأساسية التي تطمئن المجتمع الدولي المتعلقة باستقرار البلاد و سلامة مؤسساتها و ابرز هذه الشروط هي تشكيل حكومة موحدة وطنية تبسط نفودها على كامل التراب الليبي منهية الانقسامات في السلطة بين غرب البلاد و شرقها الى جانب بناء مؤسسات ديمقراطية مستقرة و فعالة قادرة على إدارة شؤون البلاد و تحقيق الامن في ربوعها و السعي قدما لإقناع الجميع بقبول نتائج الانتخابات اذا ما قدر لها ان تتم و القضاء على الفساد بتحقيق الشفافية و المسائلة في إدارة الإيرادات و ذلك عبر انهاء الصراعات المرتبطة بعائدات تلك الموارد بمختلف أنواعها و وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي بمختلف اشكالها و مغادرة القوات الأجنبية للتراب الليبي و السعي لتحقيق دعم دولي و إقليمي لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بدعم صادق من الأمم المتحدة و المؤسسات المنبثقة عنها و بمساندة من امينها العام أنطونيو غوتيرش. ان رفع التدابير المرتبطة بالفصل السابع
■ الدكتور : محمد شرف الدين الفيتوري
