اقترحت الجمعية القضائية في خطابها إلى النائب العام تشكيل لجنة لدراسة ما ورد في التقرير، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الفساد المالي، وإحالتهم إلى القضاء . وأكدت الجمعية على أهمية متابعة قضاياهم إلى صدور أحكام جنائية تحقق الردع العام والخاص، واسترجاع المبالغ المالية المنهوبة أو التي تم التحايل عليها من خزينة الدولة. وأوضحت أن المخالفات المرتكبة من قبل مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بما فيها النهب والاختلاس، ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية التي تؤثر على الأمن القومي والاقتصاد الليبي. وأضافت أن ما حدث من هذه المؤسسات ومسؤوليها أسهم في خلق طبقة من الأثرياء على حساب عامة الشعب.
